إجماع على تثمين قرار إشراك أطياف الحياة السياسية والمدنية في العملية: بوتفليقة يسحب الإصلاحات من يد البيروقراطيين والمخابر

اكتفى الرئيس بوتفليقة في إعلانه عن إصلاح النصوص القانونية المؤطرة للعمل السياسي في بلادنا وهي قانون الأحزاب والانتخابات بالعموميات، لكن خطوة استشارة الأحزاب السياسية في صياغة الإصلاحات تعد إنجازا مهما واعترافا بفشل ما قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية من صياغة النصوص في دهاليز المكاتب الوزارية على يد بيروقراطيين أغلبهم منقطعون عن الواقع الجزائري، والنتيجة صدور نصوص فاقدة للروح وعاجزة عن الاستجابة لمتطلبات الجزائريين.
وأشار الرئيس بهذا الخصوص إلى أن المراجعة ستستجيب لتطلع المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي في ظروف ديمقراطية وشفافية لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة، وأعلن عن ''إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد''.
وأضاف أنه عقب المصادقة على هذا القانون سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة''.
وجاء قرار الرئيس بوتفليقة باستشارة الأحزاب السياسية، كتحول في أدوات عمل النظام السياسي الذي دأب في السنوات الماضية على الاستفراد بصياغة نصوص قانونية وتحويلها إلى البرلمان لتمر كما أرادت.
ولكن قوى سياسية تشكك في الخطوة وترى أن الأمر مجرد مناورة لأن النصوص جاهزة وهي موضوعة للحفاظ على الوضع القائم من خلال سيطرة أحزاب التحالف والأحزاب ''السنفورية'' التي وظفت لتشويه العمل السياسي في الساحة. وبخصوص إعادة النظر في قانون الأحزاب، لم يشر الرئيس بوتفليقة إلى فتح تأسيس الأحزاب السياسية لكنه ترك المجال لذلك لاحقا في حديثه عن مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد''. ولكن أحزاب وقوى سياسية ترى أن توقيت خطاب الرئيس ليس في صالحها فهي تريد هذه الإصلاحات في أسرع وقت لتنتقل للشرعية القانونية والمشاركة في الانتخابات المقبلة.