طالب بالتزام الحد الأدنى لإعانة الجمعيات و المنظمات

بدوي يأمر البلديات بالتقشف !

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور بدوي أمس أن القطاع يسعى لتثمين املاك البلديات وجعلها تتجاوز الصعوبات و العراقيل التي قد تحد من نشاطها مشيرا في ذات السياق، إلى أهمية التكوين و تبادل الخبرات على مستوى الجماعات المحلية وهذا من خلال تنصيب لجنة وزارية مكلفة بمتابعة انشطة تثمين أملاك الجماعات المحلية. و حددت وزارة الداخلية في تعليمة لها كيفية إعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2019، و أوردت وزارة نور الدين بدوي في التعليمة الوزارية رقم 11 التي وجهتها للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، أن الهدف منها هو تحديد كيفية اعداد وتمويل الميزانية الاولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2019. وقالت إن الصعوبات المالية التي عرفتها بعض البلديات خلال السنتين الاخيرتين، أدت إلى بروز ميزانيات عاجزة تمت موازنتها بإعانات استثنائية. ومن أجل تحقيق التوازن الميزانياتي، أمرت الوزارة بالالتزام بالحد الادنى للاعانات المقدمة لفائدة الجمعيات والمنظمات. وهذا بمنح الاعانات التي تفوق 03 بالمئة من الايرادات الجبائية لفائدة الجمعيات. كما شددت على ضرورة الاكتفاء بنسبة الاقتطاع الدنيا والمحددة ب 10 بالمئة، مع امكانية إجراء التعديلات الممكنة في الميزانية الإضافية لنفس السنة. وأمرت وزارة الداخلية بإعطاء الأولوية للتكفل بالنفقات الإجبارية، خاصة أجور الموظفين والأعباء الإجتماعية، فواتير استهلاك الطاقة،بالإضافة لتسديد ديون البلديات اتجاه المؤسسات العمومية كسونلغاز، الجزائرية للمياه، النشر والإشهار، مراكز الردم التقني، مؤسسات النظافة، مع تسوية الاقتطاعات الإجبارية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد البلديات. و قبل ايام قليلة أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن تدابير جديدة محفزة للبلديات الفقيرة، ومنح إعانات مالية من الجماعات المحلية التي تسجل فائض مالي لفائدة البلديات التي تعاني من صعوبات مالية. وقال بدوي، عبر حسابه الخاص فايسبوك ان من بين التدابير التشريعية التي تم إعتمادها ضمن مشروع ميزانية دائرتنا الوزارية، من أجل إعادة تكييف بعض التدابير الجبائية بالنظر إلى صعوبة تجسيدها ميدانيا وكذا إقرار تدابير جديدة محفزة للجماعات المحلية لتجسد مشاريع لفائدة مواطنيها، الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، كون بعض الجماعات المحلية تسجل سنويا فائضا هاما في الإيرادات، و التي يجب استغلالها في إطار التضامن المالي المحلي، حيث تمتلك بعض الجماعات المحلية إيرادات معتبرة تفوق بشكل كبير حاجياتها، في حين تواجه جماعات محلية أخرى صعوبات مالية، ولا تتمكن حتى من تغطية نفقاتها الإجبارية . كما تقرر نهاية الشهر الماضي تحويل الرسوم المفروضة على اللحوم المستوردة، ومختلف عمليات الاستيراد خاصة المتعلقة منها بالرسم على القيمة المضافة إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية من السنة القادمة. وجاء هذا القرار بعد تسجيل صعوبات في تحويل المداخيل الناتجة عن رسوم الأطر المطاطية لفائدة ميزانيات البلديات من طرف مصالح الجمارك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتحقيق تنمية في مختلف مناطق الوطن. 55دينار ثمن الوجبة المدرسية بالجنوب و45 دينار للشمال حددت وزارة الداخلية مبلغ 55 دينار، كثمن للوجبة المدرسية لأطفال الجنوب و45 دينار بالنسبة لولايات الشمال، وحسب التعليمة التي أسدتها وزارة الداخلية لرؤساء البلديات، فإنه ومن اجل ضمان تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية اللازمة سنة 2019،فإن المبلغ يمكن تعديله بالزيادة أو النقصان، وهذا بفتح اعتماد مالي مسبق أو بالميزانية الاضافية بعد الاشعار النهائي للاعتمادات، وأضافت " بعد اشعاركم بالمبالغ المالية النهائية لكل بلدية من هذه الاعانات بعنوان سنة 2019، يجب تسوية الفارق بين المبلغ الممنوح والمبلغ المسجل ، وهذا اما عن طريق فتح اعتماد مالي مسبق أو عن طريق الميزانية الإضافية لنفس السنة.
أوامر بتعميم استعمال الطاقة الشمسية بالبلديات أمرت وزارة الداخلية، رؤساء البلديات بتعميم استعمال الطاقة الشمسية بداية من 2019، وفي التعليمة الوزارية الموجهة لرؤساء البلديات، والتي تخص كيفية تسييرها في إطار السنة المالية 2019، ألزمت وزارة الداخلية تعميم استعمال الطاقة المتجددة بالبلديات، وأضافت "وعليه يتعين على المنتخبين المحليين المشاركة في دراسة فعالية هذه العملية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة"