والي وهران يحرك ملفات الفساد قضائيا

البلاد - رياض.خ - أسر مصدر موثوق ل"البلاد" أن والي وهران قرر تحويل ملف رئيس بلدية عين الترك الساحلية، على العدالة بعد أيام قلائل فقط من اعلانه عن تجميد مهام المير المتابع قضائيا في قضيا تسيير وصفت بالثقيلة ولفت المصدر الى أن تدابير إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة للبدء في التحقيق مع المير الموقوف عن مهامه، جاءت على خلفية التحقيقات الأمنية التي أعدتها مصالح الأمن في عدد هام من النقاط التي شملت تسيير الشأن العام ومرافق البلدية، موازاة مع تقرير رفعته المعارضة داخل المجلس البلدي لتسليط الضوء على تجاوزات لها صلة بإدارة المال العام.
وتشير المصادر الى أن المسؤول الأول للجهاز التنفيذي مولود شريفي، كلف رئيسة دائرة بوتليلس بتسيير المجلس الشعبي لأكبر بلدية ساحلية في وهران مؤقتا ريثما يتم تعيين منتخب جديد خليفة للمير السابق.
ويشكل قرار الوالي بمتابعة قضائيا في العام الأول من العهدة الانتخابية الجديدة، ضربة قوية للمجالس المنتخبة التي بدأت تحسب ألف حساب لتهديدات الوالي التي أشهرها في آخر اجتماع جمعه برؤساء البلديات حول تحسين أداء التسيير والحد من الخلافات الحادة داخل المجالس المنتخبة. وكانت بلدية عين الترك واجهة السياحة في عاصمة الغرب الجزائري عاشت انسدادا على مدار 10 أشهر بسبب رفض المعارضة المشكلة من 13 منتخبا من أصل 19 عضوا في تركيبة المجلس، العمل مع المير "س ع"، وامتناعهم عن تمرير مداولات عادية واستثنائية تخص مشاريع التنمية في المنطقة، الأمر الذي استدعى تدخل مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران، الى توجيه إنذار لرئيس البلدية لتصلب موقفه في فتح حوار مع المعارضة وتقريب وجهات النظر وإنهاء خلافاته مع المعارضين، بسبب فشل لجان الولاية التي أوفدها الوالي، لإيجاد مخرج لأزمة المجلس، التي رهنت مصالح المواطنين وساهمت في بروز الفوضى في المنطقة، على غرار استفحال ظاهرة البنايات الفوضوية واستحواذ نافذين على الحق العام، في استغلال واضح للانسداد الذي ولد عدة تجاوزات في بلدية عين الترك.
وحسب مصادر مؤكدة، فإن إجراءات مماثلة ينتظر الإعلان عنها في قادم الأيام لتمس بلدية سيدي بن يبقى، التي تعيش هي الأخرى خلافات حادة بين المير والمعارضة، التي اتهمت الأول بتهم خطيرة من نوعها تتعلق بتسيير المال العام وذلك في فترة تقل عن عام منذ انتخابه رئيسا للبلدية، ويرشح بعض العارفين أن يقرر والي وهران بتجميد عضوية المير، في لاحق الأيام، بسبب استمرار الانسداد الحاصل في البلدية وعدم قبول المير، وساطة مصالح الولاية في فض النزاع القائم بين طرفي الخصام عن طريق التفاوض والحوار المفتوح. وتقول المصادر إن مدير التنظيم والشؤون العامة، حول تقريره إلى الوالي بشأن وضعية المجلس المذكور مرفقا بالإعذار الموجه للمير الرافض الحوار، وهو ما يقود الوالي الى اتخاذ قرار بإنهاء مهام المير وإحالته على العدالة، بما أن التحقيقات الأولية تؤكد وجود تجاوزات في تسيير صفقات عمومية بطرق ملتوية استغلتها المعارضة كوسيلة ضغط لإزاحة الرئيس من منصبه.