قررت وزارة التربية الوطنية تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية، إلى غاية 31 جويلية المقبل. وحسب التعليمة الموقعة من طرف الأمين العام لوزارة التربية، عبد الحكيم بلعابد، تحت رقم 1571المتعلق بالتمديد الاستثنائي لعهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بموجب القرار 82 الصادر عن وزيرة التربية الوطنية والموجهة إلى المفتش العام للوزارة، ومدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي ومدير تسيير الموارد البشرية ومديرو التربية، يشير من خلالها إلى تمديد عهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية. وأضافت التعليمة انه يتوجب على مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية تبليغ نسخة من القرار إلى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، على أن يتكفل مدير تسيير الموارد المالية والمادية تبليغ نسخة من نفس القرار إلى مسؤول هيكل التسيير للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية مقابل الإشعار بالاستلام، كما يقوم مديرو التربية بنفس العملية على المستوى المحلي وذلك بتبليغه إلى رئيس اللجنة الولائية ومسؤول هيكل التسيير بالولاية. وكانت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، قد أعلنت عن تمديد بصفة استثنائية عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها وأعوان المصالح اللامركزية بقطاع التربية وعهدة أعضاء اللجان الولائية لموظفي وأعوان المصالح اللامركزية وذلك من أجل المصلحة الملحة، وهذا بالرغم من مطالبة نقابات تجميد نشاطها في انتظار تنظيم انتخابات جديدة، ويأتي هذا في ظل رفض عدة نقابات التسيير المركزي وتمسكها بتغيير طريقة تسيير الملايير من أموال الأساتذة وعمال التربية المتجاوز عددهم 700 ألف موظف. من جهتها، تصر عدد من نقابات التربية الوطنية على ضرورة إلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وتعويضها بمجموعة من الخبراء في المجال، عن طريق تأسيس ما أسماه بديوان الخدمات الاجتماعية، بحجة إخفاق الهيئة الحالية في تسيير هذا الملف الهام، بالنظر إلى حجم الأموال الضخمة التي تتنافس على تسييرها 9 نقابات، والمقدرة بما لا يقل عن 3000 مليار سنتيم.
