إلى‮ ‬غاية‮ ‬31‮ ‬جويلية المقبل

تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية للتربية

قررت وزارة التربية الوطنية تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لموظفي‮ ‬قطاع التربية،‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬31‮ ‬جويلية المقبل‮. ‬وحسب التعليمة الموقعة من طرف الأمين العام لوزارة التربية،‮ ‬عبد الحكيم بلعابد،‮ ‬تحت رقم‮ ‬1571المتعلق بالتمديد الاستثنائي‮ ‬لعهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بموجب القرار‮ ‬82‮ ‬الصادر عن وزيرة التربية الوطنية والموجهة إلى المفتش العام للوزارة،‮ ‬ومدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي‮ ‬ومدير تسيير الموارد البشرية ومديرو التربية،‮ ‬يشير من خلالها إلى تمديد عهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية‮.‬ وأضافت التعليمة انه‮ ‬يتوجب على مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي‮ ‬بوزارة التربية الوطنية تبليغ‮ ‬نسخة من القرار إلى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية،‮ ‬على أن‮ ‬يتكفل مدير تسيير الموارد المالية والمادية تبليغ‮ ‬نسخة من نفس القرار إلى مسؤول هيكل التسيير للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية مقابل الإشعار بالاستلام،‮ ‬كما‮ ‬يقوم مديرو التربية بنفس العملية على المستوى المحلي‮ ‬وذلك بتبليغه إلى رئيس اللجنة الولائية ومسؤول هيكل التسيير بالولاية‮. ‬وكانت وزيرة التربية،‮ ‬نورية بن‮ ‬غبريط،‮ ‬قد أعلنت عن تمديد بصفة استثنائية عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها وأعوان المصالح اللامركزية بقطاع التربية وعهدة أعضاء اللجان الولائية لموظفي‮ ‬وأعوان المصالح اللامركزية وذلك من أجل المصلحة الملحة،‮ ‬وهذا بالرغم من مطالبة نقابات تجميد نشاطها في‮ ‬انتظار تنظيم انتخابات جديدة،‮ ‬ويأتي‮ ‬هذا في‮ ‬ظل رفض عدة نقابات التسيير المركزي‮ ‬وتمسكها بتغيير طريقة تسيير الملايير من أموال الأساتذة وعمال التربية المتجاوز عددهم‮ ‬700‭ ‬ألف موظف‮. ‬من جهتها،‮ ‬تصر عدد من نقابات التربية الوطنية على ضرورة إلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية،‮ ‬وتعويضها بمجموعة من الخبراء في‮ ‬المجال،‮ ‬عن طريق تأسيس ما أسماه بديوان الخدمات الاجتماعية،‮ ‬بحجة إخفاق الهيئة الحالية في‮ ‬تسيير هذا الملف الهام،‮ ‬بالنظر إلى حجم الأموال الضخمة التي‮ ‬تتنافس على تسييرها‮ ‬9‮ ‬نقابات،‮ ‬والمقدرة بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬3000‮ ‬مليار سنتيم‮.‬