الأساتذة يشتكون من التلاعب بمنحة المردودية

البلاد - ليلى.ك- ألزمت وزرة التربية الوطنية، مديري التربية، بضمان حق الاطلاع على نقطة المردودية للأساتذة وموظفي التربية الوطنية، وشددت على أهمية تجنب أي احتجاجات بسبب عدم تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن. تلقت وزارة التربية الوطنية، عدة شكاوى بشأن تجاوزات مديري المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار التعليمية، الابتدائي والمتوسط والثانوي، بسبب عدم تطبيق التعليمات فيما يخص النقطة الإدارية ونقطة المردودية، حيث لا يتم إطلاع الأساتذة عليها.
وعلى هذا الأساس، ذكرت مصالح وزارة التربية الوطنية، في مراسلة تحمل الرقم 385، صدرت في 13 نوفمبر 2018، بضرورة إطلاع كل الأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين على نقطة المردودية، وكذ النقطة الإدارية التي ترسل إلى مديريات التربية كل سنة، لإدراجها في التأهيل والترقية مع الإمضاء على كل نقطة، وموافاة مديريات التربية بمحضر الإطلاع لكل عملية.
وشددت مصالح وزارة التربية، على ضرورة التزام مديري التربية ومديري المؤسسات التعليمية بتطبيق ما جاء في المراسلة تفاديا لأي احتجاجات محتملة أو سوء تفاهم قد ينعكس سلبا على التسيير الراشد للمؤسسات التعليمية.
وتضمنت المراسلة نصوص من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل الرابع الذي يشدد على تقييم الموظف، حيث حسب المادة 97، فإنه يخضع كل موظف، أثناء مساره المهني، إلى تقييم مستمر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.
ويهدف تقييم الموظف، حسب مصادر مسؤولة، إلى الترقية في الدرجات، والترقية في الرتبة، ومنح امتيازات مرتبطة بالمردودية وتحسين الآداء ومنح الأوسمة التشريفية والمكافآت.
وحرصت وزارة التربية على التأكيد على أهمية إطلاع الأستاذ على النقاط التي منحت له طبقا للقانون، الذي يشدد أن تقييم الموظف على معايير موضوعية يهدف على وجه الخصوص، إلى تقدير احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية، والكفاءة المهنية، والفعالية والمردودية، وكيفية الخدمة علنا أن يتم التقييم بصفة دورية، وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.
تجدر الإشارة، إلى أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية شدد أنه تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني، الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.