كمال رزقي مرشح لرئاسة لجنة التحقيق في ارتفاع الأسعار

يستأنف مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أشغاله في جلسة تخصص للتصويت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومناقشة قانون النقل البري وهي نصوص يغلب عليها الطابع التقني. والحدث الأبرز في هذه الجلسة هو عرض اللائحة المتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق حول ندرة بعض المواد الغذائية الأساسية للمصادقة.
ويتوقع أن تحظى لجنة التحقيق الأولى في العهدة الحالية بدعم النواب رغم الشكوك القائمة حولها، والتي ترقي إلى درجة القناعة لنواب آخرين حيث توصف بأنها مناورة من تيار في جبهة التحرير لإزعاج الوزير الأول أحمد أويحيى الراسخ في منصبه، وتبييض سجل منتجين ومستوردين كبار للسكر والزيت المتهمين من قبل الوزير الأول بالمسؤولية في تفجير الأوضاع عن طريق فرض زيادات في الأسعار ألهبت الشارع.
وتشير مصادر من الأرندي إلى تحفظات شديدة للحزب ونوابه على فكرة اللجنة.
لكن مسؤولا كبيرا في المجموعة البرلمانية للأفلان ينفي ذلك بقوة، قائلا إن التحقيق البرلماني يدخل في صميم عمل المجلس، كما أن اللجنة المقرر الإعلان عن تشكيلتها لاحقا لن تكون حكرا على جبهة التحرير وحدها، حيث ستكون كل الكتل ممثلة فيها بناء على التمثيل النسبي في المجلس.
وأضاف أنه ليس من اللائق الحكم على اللجنة قبل معرفة نتائج عملها.
كما يشكك تيار من النواب في جدوى اللجنة الحالية خصوصا أنها جاءت في العام الأخير من عمر المجلس.
وفي هذا الصدد أوصت اللجنة المالية والميزانية في تقريرها بدعم فكرة التحقيق أملا في طرح حلول عملية وتشريعية لإصلاح الاختلالات التي أدت إلى ارتفاع المواد ذات الاستهلاك الواسع.
كما تضمنت التوصيات أيضا منح كل الشروط المادية والبشرية للجنة للقيام بعمليها على أحسن وجه ودعوة الحكومة لتسهيل مهمتها.
وعلم من مصادر غير رسمية في المجلس الشعبي الوطني أن اللجنة المقرر أن تباشر عملها ستنصب في حدود الأسبوع المقبل بعد تحديد عددها المرجح أن يصل إلى 30 عضوا.
ويجري تسويق اسم النائب الأفلاني عن ولاية خنشلة، كمال رزقي، لرئاسة اللجنة على أن تعود نيابتها للأرندي والمقرر فيها لكتلة حمس.