أغلفة مالية إضافية لاستكمال مشاريع السكنات

البلاد - حليمة هلالي - أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن التسقيف الذي كان مفروضا على الميزانيات خلال سنة 2016 والذي عرف خلاله سعر البترول تراجعا كبيرا، إلا أن قطاع السكن استفاد من أغلفة مالية إضافية، مما يدل على "الاهتمام الكبير" الذي توليه الدولة لتوفير السكن للمواطن.
وقال طمار خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2016، فإن الاعتمادات النهائية المخصصة لسنة 2016 في إطار ميزانية التسيير قدرت ب 34.21 مليار دينار موزعة على المصالح المركزية (24.1 مليار دينار) المصالح الخارجية (10،20 مليار دينار)، مضيفا أن الاعتمادات المسقفة بلغت خلال السنة نفسها 85.15 مليار دينار. وحسب الوزير فقد بلغ الاستهلاك عند إقفال السنة المالية لسنة 2016 قيمة 50.19 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 123 بالمئة مقارنة ب 6،78 بالمئة في 2015.
وفي السياق ذاته، أشار طمار إلى أنه من أهم ما ميز تنفيذ ميزانية التسيير لسنة 2016 يتمثل في تسقيف استهلاك نفقات التسيير إلى 85.15 مليار دينار وتسجيل زيادات في استهلاك قروض ذات سقف من طرف وزارة المالية يرجع سببها اساسا إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالخبرات القضائية والتعويضات لفائدة مختلف المتنازعين. كما تعلق الأمر أيضا - حسب الوزير بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتعويضات الخاصة بمنح الخدمات الخاصة بالأضرار الجسدية ورصد اعتمادات إضافية بقيمة 039ر0 مليار دينار الخاصة بالتكفل بأعباء مشاركة الجزائر في المعرض الدولي الذي نظم بمدينة ميلانو بإيطاليا، مضيفا أن الرصيد المتبقي خلال سنة 2016 قدر ب 82،1 مليار دينار. بينما وصل الرصيد المتبقي من ميزانية سنة 2015 إلى 5 مليار دينار.
وذكر طمار أنه في سنة 2016 عرف القطاع ارتفاعا محسوسا من حيث استهلاك الأرصدة المالية بزيادة 13 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2015. وبخصوص ميزانية التجهيز، أكد الوزير أن الاعتمادات الإجمالية النهائية المرصودة إلى نهاية 2016 تقدر ب 59،927 مليار دينار منها 2،505 مليار دينار موجهة إلى الصندوق الوطني لدعم السكن (فونال) 57،422 مليار دينار لميزانية التجهيز.
وأوضح أن القروض ذات سقف تقدر ب 36،355 مليار ويتضمن رأس المال الصندوق الوطني لدعم السكن (فونال) 02،505 مليار دينار. علما أن القروض المسقفة تقدر ب 13،42 مليار دينار وتتكون من القروض النهائية الممنوحة لسنة 2016 ب 34،209 مليار دينار. أما الرصيد المتبقي إلى غاية 31 ديسمبر 2015 يقدر ب 68،295 مليار.
وعن ميزانية التجهيز، أفاد الوزير أنها بلغت قيمة 57،422 مليار دينار. علما أن القروض المسقفة تقدر ب 22،313 مليار دينار وتتكون من القروض النهائية الممنوحة لسنة 2016 والمقدرة ب 96،328 مليار دينار والرصيد المتبقي إلى غاية 31 ديسمبر 2015 وصل إلى 61،93 مليار دينار.
وبالنسبة لاستهلاكات القروض الممنوحة إلى غاية 31 ديسمبر 2016، أشار طمار إلى أنها بلغت 29،414 مليار دينار، أي ما يعادل 60،116 بالمئة من مجمل مبلغ الاستهلاك المعني بالتسقيف والمحدد ب 36،355 مليار دينار.