محمد عيسى يوضح أمام لجنة المالية تبعات تسقيف النفقات في قطاعه

استعمت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى .
الذي قدم عرضا يدخل في إطار مشروع قانون ميزانية لسنة 2016.
الاجتماع ترأسه توفيق طورش بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب.
أوضح عيسى أن انخفاض نسبة استهلاك اعتماد الإدارة المركزية في سنة 2016 مقارنة ب2014 و2015 يعود إلى سياسة تسقيف النفقات.
وأشار محمد عيسى إلى أن سبعة أبواب من ميزانية التسيير، خارج نفقات المستخدمين قد عرفت تسقيفا بنسبة 50بالمائة.
كما تم خلال سنة 2015 تجميد اعتماد قدره 226.000.000 دينار في الأبواب 36-02 ،36-41 ،43-01.
مؤكدا أنه لا يمكن القول بأن نسبة استهلاك ميزانية القطاع في انخفاض مستمر لأن ظروف صرف ميزانيتي 2015 و2016 كانت استثنائية.
مضيفا بأن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تعرف نفس الشيء .
وبالنسبة للاعتمادات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة والتي تقدم في شكل إعانة إلى المؤسسات التي تقع تحت وصايتها.
كشف الوزير أنه قد تم تجميد مبلغ قدره 109.92.000 دج في سنة 2015.
حيث تم تحويل الاعتماد المؤشر إليه في ميزانية التسيير للمؤسسة 2016 من طرف مصالح وزارة المالية وهذا راجع إلى سياسة التسقيف.