ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 100 قتيل وعشرات الجرحى: نائبان بالبرلمان السوري يستقيلان بعد مجزرة الجمعة العظيمة

سقط، أمس، سبعة سوريين على الأقل قتلوا بالرصاص خلال مشاركة حشود كبيرة في تشييع نحو مائة قتيل قضوا خلال المظاهرات الواسعة التي خرجت في أنحاء سوريا أول أمس، فيما تصاعدت شعارات المحتجين أمس لتطالب بإسقاط الرئيس بشار الأسد ووصفته بالخائن. ونقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان قولهم إن قتيلين أو ثلاثة سقطوا خلال مشاركتهم مع عشرات الألوف من المحتجين في تشييع عدد من القتلى قرب دمشق.
فيما أكد شاهد عيان من درعا في جنوب البلاد أن خمسة قتلى سقطوا برصاص الأمن في مدينة إزرع القريبة.
وأضاف أن حشودا قدرها بنحو 300 ألف شخص شاركوا في تشييع القتلى، قبل أن تصل قوات امن وتطلق النار بشكل عشوائي. وكان أحد نشطاء حقوق الإنسان السوريين قد قال في وقت سابق إن''الجنازات ستتحول إلى احتجاجات قوية مثل الجنازات السابقة''. وقالت مصادر حقوقية إن الجمعة كان يوما داميا قُتل فيه أكثر من مائة شخص وأصيب عشرات بنيران قوات الأمن في مسيرات واحتجاجات خرجت في مدن عدة، فيما سمي ''الجمعة العظيمة''.
وذكر أول بيان للنشطاء تحت اسم لجنة التنسيق المحلية، أن القتلى سقطوا في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية إذرع الجنوبية.
وخرج المتظاهرون ب''الجمعة العظيمة'' بعد ساعات من توقيع الرئيس بشار الأسد على مرسوم رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة، لكن الشارع اعتبر الإصلاحات المعلن عنها لا ترقى لطموحات الشعب.
وقال بيان النشطاء إن إلغاء قانون الطوارئ عديم الجدوى دون إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين وحل جهاز الأمن، مضيفا أن إنهاء احتكار حزب البعث للسلطة وإقامة نظام سياسي ديمقراطي أمر أساسي لإنهاء القمع في البلاد.
وقد بُثت على الإنترنت مشاهد لإطلاق نار على متظاهرين في بلدة إزرَع في منطقة حوران.
ويعد يوم الجمعة حتى الآن أكثر الأيام دموية خلال شهر من المظاهرات المطالبة بالحريات السياسية وإنهاء الفساد في بلد يبلغ عدد سكانه عشرين مليون نسمة. وقال ناشطون حقوقيون إنه بأعمال العنف أول أمس؛ ارتفع إلى نحو ثلاثمائة عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات يوم ال 18 مارس في درعا.
وقد انتقد قادة عدد من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية نظام سوريا بعد سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا برصاص قوات الأمن بيوم الجمعة الدامي.
من ناحية أخرى، أعلن نائبان سوريان عن محافظة درعا أمس، استقالتهما من مجلس الشعب، لعدم ''قدرتهما'' على حماية الشعب من القتل، وذلك بعد يوم دام اعتبر الأكثر قساوة في قمع المحتجين في سوريا.
والنائبان المستقيلان هما ناصر الحريري وخليل الرفاعي.
وناشد الأخير في حديث تلفزيوني الرئيس السوري بشار الأسد التدخل لحماية المتظاهرين من أعمال القتل وتأمين سلامتهم، موضحاً أن استقالته جاءت لعدم قدرته على حماية أبناء شعبه في محافظة درعا الذين اختاروه نائباً عنه البرلمان .
وكان ناصر حريري تحدث في وقت سابق أن ''كل من سقطوا من أبناء مدينة درعا وجوارها في المظاهرات هم شهداء، وهو في الوقت عينه وصمة عار على جبين من أمر بإطلاق النار''، مضيفا ''أعتقد أن المتظاهرين من درعا هم أبناؤها وليسوا أغرابا، وإن كان هناك من جهات مندسّة، فهذه مسؤولية الأمن لا مسؤولية الشباب الذي يطالب بالحرية''.