الإنتعاشة السابقة لأسعار النفط قلصت عجز ميزان المدفوعات الى 10 مليار دولار

سجل عجز ميزان المدفوعات تراجعا كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 إلى 42ر10 مليار دولار مقابل 37ر16 مليار دولار بنفس الفترة من 2017 (-34ر36 بالمائة)، وسط ارتفاع صادرات النفط و تراجع طفيف في الواردات، حسب ما ذكره اليوم الأحد،أمام المجلس الشعبي الوطني، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
وأوضح لوكال أمام النواب أن تراجع عجز ميزان المدفوعات يرجع أساسا لتراجع قدره 8ر5 مليار دولار في عجز الحساب الجاري و بدرجة اقل، لارتفاع ب 140 مليون دولار في فائض حساب راس المال و العمليات المالية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 ارتفعت إيرادات صادرات المحروقات إلى 72ر28 مليار دولار مقابل 93ر23 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017، حسب ما كشفه التقرير الذي عرضه لوكال حول التطورات المالية و النقدية للبلاد خلال سنتي 2017 و 2018.
لكن كميات النفط المصدرة تراجعت ب 7ر8 بالمئة خلال نفس الفترة بعد تراجعها ب3ر2 بالمئة سنة 2017 .
من هذا فان تحسن ايرادات الصادرات النفطية يرجع الى تحسن أسعار النفط التي انتقل متوسطها من 45 دولار سنة 2016 الى 54 دولار سنة 2017 الى 7ر72 دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.
أما الصادرات خارج المحروقات، فانتقلت من 970 مليون دولار نهاية سبتمبر 2017 إلى 58ر1 مليار دولار ما بين جانفي و سبتمبر 2018 بارتفاع ب7ر61 بالمئة . وتشمل هذه الصادرات أساسا مواد نصف مصنعة مثل الاسمدة الفوسفاتية و الازوتية .
وهكذا بلغت صادرات السلع الاجمالية 3ر30 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 مقابل 9ر24 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
أما الواردات، فقد انخفضت ب9ر2 بالمئة خلال ال9 اشهر الأولى من 2018 الى 3ر35 مليار دولار مقابل 3ر36 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
ولاحظ المحافظ في هذا السياق "استمرار المستوى المرتفع" للواردات الغذائية (29ر6 مليار دولار) و استمرار ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية (58ر6 مليار دولار) من جهة و انخفاض واردات سلع التجهيز الصناعي (21ر9 مليار دولار مقابل 10 مليار دولار ) و انخفاض معتبر في واردات الوقود الى 740 مليون دولار (مقابل 34ر1 مليار دولار) من جهة أخرى.
وبلغ اجمالي الواردات من السلع و الخدمات 6ر34 مليار دولار خلال الفترة المعنية مقابل 8ر44 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.
و قد أدى انخفاض الواردات من جهة و ارتفاع الصادرات من جهة أخرى الى انخفاض عجز رصيد الميزان التجاري الى 98ر4 مليار دولار (مقابل 41ر11 مليار دولار) .
وتوازنا مع تطور ميزان المدفوعات تقلصت احتياطات الصرف ب25ر11 مليار دولار ما بين ديسمبر 2017 و نهاية سبتمبر 2018 لتنتقل من 33ر97 مليار دولار إلى 08ر86 مليار دولار قبل أن تتآكل أكثر لتصل 12ر82 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018.
وعلى الرغم من بقائها عند مستوى مرتفع نسبيا خاصة بالنظر إلى القائم المنخفض جدا للدين الخارجي متوسط و طويل الأجل، و الذي بلغ 787ر1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 ، فان احتياطات الصرف تعرفي حسب المحافظ، "انخفاضا مستمرا لا يمكن أن يكون مستداما على المدى المتوسط".
من أجل هذا فان قابلية استمرار ميزان المدفوعات "تتطلب بذل جهود ملموسة لتنويع الاقتصاد و رفع الصادرات خارج المحروقات مع التحكم في الاستيعاب المحلي للواردات لاحتوائها عند مستويات مستدامة"، حسب السيد لوكال .
ولدى تطرقه لسعر صرف الدينار مقابل اليورو و الدولار، أوضح المحافظ أن سعر الدينار مقابل الدولار عرف تحسنا قليلا بين ديسمبر 2017 و مارس 2018 ب06ر1 بالمئة فيما عرف سعر الصرف انخفاضا ب04ر3 بالمئة مقابل اليورو.
وما بين مارس و جويلية 2018 انخفض سعر صرف الدينار ب 9ر3 بالمئة مقابل الدولار فيما تحسن ب32ر2 مقابل اليورو. و ما بين جويلية و سبتمبر 2018 عرف سعر صرف الدينار شبه استقرار مقابل باقي العملات حيث انخفض ب27ر0 بالمئة مقابل الدولار و ب08ر0 مقابل اليورو.
ويفسر استقرار سعر صرف الدينار ب"التعديلات المحدودة" التي أدخلت على سعره مقابل اليورو و الدولار إلى جانب أداء أفضل لأسعار النفط و بدرجة اقل بتقلص فائض التضخم.
و قد سمح هذا، حسب السيد لوكال، ب"تجنب تأجيج الضغوطات التضخمية الكامنة في ظرف يتميز بوفرة نسبية في السيولة ناجمة عن اللجوء الى التمويل النقدي لتغطية الحاجات التمويلية للخزينة و للدين العمومي".