ارتفاع أسعار المحروقات ساهم في زيادة قيمة الصادرات

تراجع عجز الميزان التجاري بأكثر من 6 ملايير دولار
تراجع عجز الميزان التجاري للجزائر بنسبة تقارب 61 بالمائة إلى 4,13 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر من العام الجاري، مقابل عجز فاق 10 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض العجز بحوالي 6 ملايير دولار، بفعل ارتفاع الصادرات نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المحروقات مقابل تراجع طفيف في الواردات.
وحسب أرقام المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع لمديرية الجمارك، بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 4.13 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 10,55 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متراجعا ب 6,42 مليار دولار (ناقص 60,81 بالمائة).
وأشارت إحصائيات المركز، إلى تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات إلى 37,235 مليار دولار مقابل 31,529 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017، بزيادة قدرها 5,64 مليار دولار ( زائد 17,86 بالمائة) حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.
وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 41,371 مليار دولار مقابل 42,147 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بانخفاض قدره 776 مليون دولار(ناقص 1,84 بالمائة)، وغطت الصادرات 90 بالمائة من الواردات خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية ي مقابل 75 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
وكانت المؤشرات التي عرضها محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، امام نواب البرلمان، قد اشارت الى ارتفاع في ايرادات المحروقات الى 29 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، ويرجع هذا التحسن الى ارتفاع اسعار المحروقات التي انتقل متوسطها من 45 دولار سنة 2016 الى 54 دولار سنة 2017 الى 72,7 دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018. بالمقابل تراجعت كميات النفط المصدرة ب 8,7 بالمائة خلال نفس الفترة بعد تراجعها ب 2,3 بالمائة سنة 2017 .
أما الصادرات خارج المحروقات، فانتقلت من 970 مليون دولار نهاية سبتمبر 2017 إلى 1,58 مليار دولار ما بين جانفي و سبتمبر 2018 بارتفاع بنسبة 61 بالمائة. وتشمل هذه الصادرات أساسا مواد نصف مصنعة مثل الاسمدة الفوسفاتية و الازوتية، وهكذا بلغت صادرات السلع الاجمالية 31 مليار دولار الى غاية نوفمبر الماضي.
ورغم التراجع الطفيف المسجل في الواردات، الا ان التقارير الرسمية تشير الى "استمرار المستوى المرتفع" للواردات الغذائية والتي فاقت قيمته 6 ملايير دولار في خلال التسعة اشهر الاولى من 2018، و استمرار ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية من جهة و انخفاض واردات سلع التجهيز الصناعي و انخفاض معتبر في واردات الوقود الى 740 مليون دولار (مقابل 34ر1 مليار دولار) من جهة أخرى.
وتوازنا مع تطور ميزان المدفوعات تقلصت احتياطات الصرف باكثر من 11 مليار دولار ما بين ديسمبر 2017 و نهاية سبتمبر 2018 لتنتقل من 97 مليار دولار إلى 86 مليار دولار قبل أن تتآكل أكثر لتصل 82 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018. وعلى الرغم من بقائها عند مستوى مرتفع نسبيا خاصة بالنظر إلى القائم المنخفض جدا للدين الخارجي متوسط و طويل الأجل، و الذي بلغ 1,787 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018، فان احتياطات الصرف تعرف "انخفاضا مستمرا لا يمكن أن يكون مستداما على المدى المتوسط". ما يستدعى بذل جهود ملموسة لتنويع الاقتصاد و رفع الصادرات خارج المحروقات مع التحكم في الاستيعاب المحلي للواردات لاحتوائها عند مستويات مستدامة.