البلاد - عبد الله نادور - يتواصل السوسبانس في الساحة السياسية، في ظل الغموض والتكتم الذي تتبناه أحزاب السلطة من جهة وحتى أحزاب المعارضة، في انتظار ما ستكشف عنه مصالح الرئاسية خلال اليومين القادمين. وفي ظل هذه الوقائع تواصل أحزاب الموالاة جولاتها التشاورية مع أحزاب المعارضة، لشرح مبادرتها والاستماع لمواقف المعارضة. كشفت مصادر حزبية من المولاة، على أن اللقاءات التشاورية بين أحزاب الائتلاف الرئاسي والمعارضة لم تتوقف، ولاتزال مستمرة، وفحواها الأوضاع السياسية للبلاد، خاصة ما تعلق بإمكانية عقد ندوة إجماع وطني، ضم الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، تتجه نحو تعديل الدستور وتأجيل الانتخابات الرئاسية، والذهاب نحو إصلاحات دستورية سياسية واقتصادية. وفي هذا السياق، اجتمع مساء أمس الأحد، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاجذ عمار غول، برئيس حركة البناء الوطني والوزير الأسبق، عبد القادر بن قرينة، بطلب من "تاج" لشرح مبادرته التي أطلقها في الساحة المتمثلة في الدعوة لندوة إجماع وطني، وفي ذات السياق جدد بن قرينة شروطه الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الدولة الاجتماعية وعلى الجهورية والمكتسبات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المنتظر، حسب ما كشفت مصادر مقربة من طلائع الحريات، أن هناك لقاء مرتقبا بين علي بن فليس وعمار غول، خلال الأيام القليلة القادمة. محور اللقاء سيكون المبادرة السياسية المتمثلة في عقد ندوة وطنية تجمع مختلف الأحزاب، تتجه نحو إصلاحات شاملة. مع العلم أن المكتب السياسي لطلائع المجتمع بداية الأسبوع الجاري، أعلن رفضه لأي مسار "غير دستوري"، داعيا إلى "تنظيم الانتخابات في الآجال الدستورية"، ما يمكن اعتباره رفضا مبدئيا للمبادرة المطروحة حاليا في الساحة السياسية. كما يبقى حزب جبهة التحرير الوطني، بقيادة المنسق العام معاذ بوشارب، على اتصال دائم بحركة مجتمع السلم، باعتبارها الحزب الوحيد تقريبا في المعارضة الذي أبدى تحمسا كبيرا لمبادرة عقد ندوة وطنية تذهب نحو إصلاحيات شاملة وفي جميع المجالات، رغم أن رئيس "حمس" عبد الرزاق مقري، أملى شروطه وأبدى تخوفاته، غير أنه ما زال يبدي حماسا منقطع النظر نحو الندوة الوطنية، ما جعل قيادة الحزب العتيد تبقى على تواصل دائم مع حمس وقياداتها. ومن جانبها، يبدو أن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، هي الأخرى على اتصال دائم بجهات عليا في الدولة، خاصة أن تصريحاتها هذا الأسبوع المتعلقة بإمكانية إعلان رئاسة الجمهورية عن قرارات هامة، بمناسبة توقيع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2019، يوم الأربعاء القادم المصادف ل26 ديسمبر 2018. حيث أوحى تصريحها هذا بأنها على اتصال بجهات عليا في الدولة لم تكشف عنها. وهذا لا يخفى على المتابعين بأن زعيمة العمال تملك علاقات قوية، سواء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحتى مع جهات عليا في الدولة، بحكم نضالها الذي فاق أربعين سنة، وهو ما يؤهلها لامتلاك معلومة شبه مؤكدة، ما يجعل تصريحاتها تؤخذ بعين الاعتبار، ويمكن الاستناد إليها. من جهة أخرى، دعا عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية ل«ضرورة عقد سياسي بين كافة المعارضة"، من أجل "التوجه للسلطة القائمة بضرورة توفير الشروط المطلوبة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات". ومن المنتظر أن تكون فيه اتصالات بين قوى المعارضة من أجل اللقاء والتشاور، بخصوص مستقبل المبادرة المطروحة في الساحة، والسعي للخروج بموقف توافقي، سواء إذا نظمت الانتخابات في وقتها أو تم اعتماد مقترح الندوة الوطنية.
