البلاد - ع.ي - أرجأت مجددا، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، بث النظر في ملف تفجيرات قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية بباب الزوار، بتاريخ 11 أفريل 2007، اللذين اهتزت لهما العاصمة، وخلف 23 قتيلا و320 جريحا، إلى تاريخ 13 فيفري المقبل. وسيمثل أمام القضاء 06 متهمين من أصل 16 متهما، قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم والقاضية بإدانتهم بالإعدام، وسيواجهون جناية الانخراط في جماعة إرهابية غرضها نشر الرعب وجو انعدام الأمن بين السكان، وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر والقتل العمدي، باستعمال المتفجرات. وحسب قرار الإحالة، فإن المخطط الذي انتهجه الإرهابيون لتنفيذ تفجيراتهم المزدوجة التي استهدفت كل من قصر الحكومة، المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، مقر الدرك الوطني بباب الزوار، وهي العملية التي حاول من خلالها المتهمون اغتيال وزير الداخلية، يزيد زرهوني، فضلا عن وضع سيارة مفخخة أمام منزل المدير العام للأمن الوطني السابق، "علي تونسي". نفذ من قبل مجموعة من الإرهابيين ينتمون إلى خلية تنشط على مستوى منطقة الثنية ببومرداس، منضوية تحتل لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وعلى إثر ذلك، شرعت مصالح الأمن في تحرياتها التي مكنتها من معرفة الخلية التي كانت وراء تلك الأعمال، واتضح أنها تنتمي إلى كتيبة "الأرقم"، وذلك بناء على المعلومات التي أدلى بها المتهمون ‘'س. عدلان ‘' و''أ. خالد'' بعد توقيفهما شهر جوان من السنة نفسها.
