برلمانيون مصريون يقترحون تعديل الدستور للسماح ببقاء "السيسي" في الحكم

أعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" التقدم اليوم الأحد بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليسمح، إذا ما أقر في استفتاء شعبي، للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم لمدة أطول من فترته الحالية، التي تنتهي في 2022، ويعزز من صلاحياته في تعيين نواب للرئيس.
و قال عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف خلال اجتماع بمقره أمس السبت إن ذلك يأتي في "إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات".وفقا لما نقله موقع "بي بي سي عربي".
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
وأوضح القصبي أن "حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده".
وينتمي لائتلاف دعم مصر أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 نائبا.
وقال أحد النواب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لبي بي سي إن التعديلات تستهدف أيضا منح صلاحيات "أكثر وضوحا" لرئيس البلاد، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات، وهيئات تنظيم الإعلام، وتمثيل المرأة في مجلس النواب.
وأقر الدستور المصري الحالي بنسبة تفوق 97 بالمائة من المقترعين في جانفي 2014.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور على حظر تعديل بنوده فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، غير أن النائب البرلماني ذكر أن هذه المادة ربما يطالها التغيير أو الحذف.
وفي حال موافقة المجلس على طلب التعديل، الذي يجب أن يذكر المواد المراد تعديلها وأسباب ذلك، تُناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال شهرين وتُقر بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، وبعدها تعرض على الشعب خلال 30 يوما للاستفتاء.