بن بادة يؤكد اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الطلب المحلي:اضطرابات في التزود بالسميد بسبب تهريبه نحو تونس وليبيا

اعترف وزير التجارة مصطفى بن بادة بوجود اضطراب خلال الأسابيع القليلة الماضية في تزويد تجار التجزئة بمادة السميد، وأرجع السبب بالمقام الأول إلى اتساع دائرة تهريب هذه المادة نحو تونس وليبيا جراء عدم الاستقرار الأمني الذي تعيشه هاتين الدولتين · وقال الوزير، على هامش الأجوبة الشفوية على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، إن المهربين يتمولون مباشرة من عند المحولين أو تجار الجملة الأمر الذي يعرض الكميات المطلوبة من تجار التجزئة إلى النقص،
وعليه فقد اتفقت الوزارة كما أضاف مع بعض المحولين للتمويل بشكل مباشر تجار التجزئة· كما تسهر مصالح الرقابة على عملها لضمان استقرار الأسعار باعتبارها مواد مدعمة من طرف الدولة · وأكد بن بادة بالمقابل أن الحكومة أخذت التدابير لتجاوز ذلك عبر رفع نسبة تموين المطاحن من 50 إلى 60 بالمائة، ولم يستعد رفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك لتغطية الطلب، وبينما أوضح أن المخزون على مستوى الديوان الوطني للحبوب والموانئ كاف لتأمين الطلب أشار أيضا إلى قرب موسم الحصاد بالنسبة للإنتاج الوطني· أما الاستيراد فهو تقريبا متوقف بسبب وجود ضريبة على الحبوب خاصة القمح الصلب، وعليه فإن المتعامل الوحيد الذي يقوم بالاستيراد هو الديوان الوطني للحبوب· وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية برأسمال قدره 750 مليون دينار ستتكفل بتجسيد برنامج إنشاء 14 سوق جملة للخضر والفواكه ذات طابع وطني وجهوي· وكشف بن بادة من ناحية أخرى أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة مشروع مرسوم ينظم نشاط تجارة الجملة للخضر والفواكه لتحديد معايير تصنيف الأسواق الوطنية والولائية والجهوية والمرافق والاستثمارات والخدمات الواجب أن تتوفر فيها، كما أشار إلى الإجراءات المتعلقة بتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري، والإعفاءات التدريجية من الرسوم والضرائب في إطار عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية للحد من انتشار الظاهرة (السوق الموازي)، إذ يزاول حسب الوزير على مستوى 750 سوقا موازيا 75 ألف تاجر غير شرعي نشاطهم·