حملت صفحات الجريدة الرسمية في عددها الأخير ( العدد 15 ) الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 ، أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استجابة للمسيرات الشعبية السلمية التي انطلقت منذ 22 فيفري الماضي مطالبة بعدم ترشحه لعهدة رئاسية جديدة . ووقع الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي كان يفترض إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل قبل أن يتقرر تأجيلها إلى وقت لاحق ، كما صدر مرسومان آخران يتضمن أحدهما إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، فيما يتعلق الآخر بإلغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة ذاتها. إلى جانب ذلك أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن إحداث وظيفة نائب الوزير الأول ، التي أسندت إلى الدبلوماسي والوزير السابق رمطان لعمامرة ، فيما تولى نور الدين بدوي مهمة الوزير الأول خلفا للمستقيل أحمد أويحيى.
