أكد الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي اليوم الأربعاء بأن النظام الحالي قام بمناورات خطيرة منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري. وشدد بوشاشي خلال الإجتماع الذي ضم عدة نشطاء من المحامين وقضاة وطلبة وباحثين، بأن الحراك الشعبي يشهد تزايدا هائلا في عدد المتظاهرين من جمعة إلى أخرى، من خلال الإنتقال من مطلب لا للعهدة الخامسة إلى ضرورة رحيل النظام بأكمله. مؤكدا في معرض قوله حول الإجراءات التي وصفها بالخطيرة اتجاه الحراك السلمي بداية من 11 مارس عند إعلان الرئيس بوتفليقة مرسوم إلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، وكذا مرسوم سحب استدعاء الهيئة الناخبة، واصفا تلك الإجراءات بخرق للدستور. كما دعا المحامي بوشاشي إلى ضرورة إستمرارية الحراك السلمي الذي اعتبره مركز القوة الذي يملكه الشعب، مشيرا بأنه "لا نملك وسائل أخرى إلا في الحراك السلمي" مبرزا إلى ضرورة تطوير آليات الحراك. كما وصف المتحدث، بأن من يحيط بالرئيس بوتفليقة هم من يستفيد من هذا الوطن، موجها في نفس الوقت أصبع الإتهام ضدهم على أنهم قد "افسدوا" خلال فترة توليهم مناصب حكومية في السلطة. ومن جهة أخرى، ثمن المحامي البيانات الأخيرة للجيش الوطني الشعبي، قائلا في هذا الصدد " البيانات الأخيرة التي أصدرها الجيش من خلال مضامينها التي كانت واضحة لدى الرأي العام تجعلني متفائل".
