زياري ل"البلاد": بوتفليقة مسؤول عن ما تقوم به القوى غير الدستورية

وصف رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، عبد العزيز زياري، أن ما يحدث حاليا في الشارع الجزائري عبارة عن "فيضان شعبي" بمطالب واضحة كل الوضوح. مرحبا بقرار قيادة الأركان بخصوص تطبيق المواد 102، 7 و8 رغم اعترافه بكون الحلول الدستورية حاليا "قاصرة"، داعيا لضرورة "البحث عن حلول سياسية لظرف خاص" وذلك "من خلال الحوار".
وفيما يتعلق ب"القوى غير الدستورية" فحمل زياري مسؤولية أي قرار للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا "المسؤولية القانونية والدستورية تبقى عند الرئيس وإن استعان بأقاربه".
كما طالب زياري في حوار أجراه الثلاثاء مع "البلاد" بضرورة "حماية حقوق المتقاضين، وعدم ظلم أي كان"، معتبرا أن "دولة القانون لا تبنى بالظلم".
حاوره : عبد الله نادور
ما رأيكم في الحراك الشعبي؟
أنظر إلى الحراك الشعبي السلمي كما ينظر إليه أغلب الجزائريين. هذا فيضان شعبي وليس انتفاضة شعبية كما يصفها البعض. نحن اليوم أمام وضع لم يكن منتظرا من أي أحد سواء من السلطة أو من خارجها، والشعب الجزائري أعطى رأيه بطريقة لم يتصورها أي أحد.
وأريد أن أوضح أنني أرفض الحديث عن الشارع، لأن هذا المصطلح لا يتجاوب مع الوضع الحالي، هذا الشعب عبر عن رأيه ويطالب بتغيير، ليس جذري كما يروج البعض، ولكن بتغيير نظام الحكم، لندخل بعدها في مرحلة أخرى من التاريخ الجزائري تكون فيها ديمقراطية ويعطي الشعب فيها رأيه بحرية بخصوص المسؤولين الذي يسيرون شأن الدولة.
وما يحدث طيلة كل هذه المدة إلا الأعمى الذي يرفض أن يراه، إنه شيء مثالي في العالم، خاصة في ظل سلمية هذا الحراك. والذي يحدث في نظري هو حوار حقيقي ميداني بين الشعب من جهة والسلطة الحاكمة من جهة أخرى، وهذا الوضع هو نتاج ضعف الطبقة السياسية.
ما تعليقكم بخصوص ما تقوم به حاليا قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي؟
الجيش لديه دور إيجابي، باعتباره مسؤول على حماية الدولة، وما يقوم به حاليا هو خيار طالب به الشعب. وحاليا الأمر واضح، خاصة في ظل نهاية المرحلة الرئاسية، يجب أن يكون هناك قائد للبلد. والمسلك المقترح هو استعمال بعض مواد الدستور الحالي، رغم أنه لم يعد صالحا للوضع المستقبلي.
واليوم الشعب طالب بالتغيير والدستور الحالي يتيح مخارج ولكنها غير كافية. في نظري المرحلة الإنقالية ستكون صعبة، ويجب علينا أن نحضر الأسس للخروج إلى الجمهورية الثانية. وأن الوضع الحالي يقتضي تجاوز بعض النصوص لاقانونية غير القابلة للتطبيق في الميدان.
وأرى أنه علينا الاجتهاد للوصول إلى المطلب الشعبي لتغيير نمط الحكم وتسيير شؤون الدولة.
هل تقصد تغيير رئيس مجلس الأمة الحالي؟
الصورة الآن واضحة.. ويمكن أن تكون هناك حلول في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية، وإذا كان اسم ما.. لا يجب أن يعرقل مسيرة أمة، مغادرة بن صالح ليس مطلبي الشخصي ولكن هذا مطلب المواطنين، لإقناع الجزائريين وإحداث صورة تغيير، وما تزال الحلول ممكنة، والرئيس ما يزال يملك وقتا لتغير شخصية رئيس مجلس الأمة لنبقى في الإطار الشكلي.
ولكن، بكل صراحة، في نظري الشكليات هذه لا يجب أن تعرقلنا أو تعطلنا، الكثير منا يتكلم على الدستور، هذا وضع خاص والدستور يجب أن نتجاوزه ونبحت عن حلول سياسية وليس دستورية، والبحث عن حلول عبر الحوار.. مع كل الأطراف أحزاب وجمعيات.
كيف ترى المرحلة الانتقالية؟
المرحلة الانتقالية هامة وصعبة، والشعب لديه صندوق الاقتراع ليعبر عن رأيه، ويجب أن تكون الانتخابات المستقبلية من دون تدخل الإدارة تماما، وضمان حياد المؤسسة مهما كانت تسميتها، ودون تدخل أي عامل خارجي من غير قانون الانتخابات، وكل هذا يكون تحت رقابة الشعب والمؤسسات المعنية. والشعب حينها يمكنه أن يعبر عن رأيه ويختار من يريده، والشعب يختار نظام الحكم الذي يريده، والصندوق هو الحل.
ويمكن نقارن أنفسنا مع تركيا وماليزيا التي تمكنت من الخروج من أزماتها، واليوم نحن قادرين على الخروج من الأزمة. والأساس هو التداول على السلطة وهذه هي الديمقراطية، والتداول يسمح بالقضاء على الفساد وستكون فيه مراقبة حقيقية لتسيير الشأن العام. وهذه هي الراقبة الحقيقية. أما باقي الأمور ترجع للعدالة.
هناك حديث عن قوى غير دستورية تتحكم صناعة القرار برئاسة الجمهورية، ما تعليقك؟
كل واحد يتحمل مسؤولية تصريحاته، أنا أقول أن الرئيس هو الذي يسير، سواء يخول ناس آخرين أو أقارب، المسؤولية تبقى للرئيس مهما كانت صفة من دبر أو تصرف، ورئيس الدولة تبقى عنده المسؤولية القانونية والدستورية.
كيف تنظر للمتابعات قضائية لرجال الأعمال حاليا؟
إذا كان فيه أشياء حقيقية وموضوعية ودلائل، فلا يمكن الحديث عن تغير النظام وإحداث قفزة نوعية من دون محاسبة، ولكن لا يجب أن نظلم الناس، يجب حفظ حقوق المواطنين التي أصر على أن تكون مضمونة، ولا يجب أن نظلم أي أحد،.وإذا بدأنا نظلم فنحن بعيدون على خيارات الشعب. لا يجب أن يكون فيه أي ظلم. مع العلم أنه لا توجد دولة تبنى على ظلم، يجب أن تكون حقوق المتقاضين محفوظة، ومن يخرج عن هذا الطريق لا يريد الخير للجزائر.