مدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة يكشف: 70 بالمائة من القروض المصغرة وُجهت لمشاريع النقل

قال مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أحمد شوقي، إن حوالي 70 بالمائة من ملفات المشاريع المصغرة تتعلق بقطاع النقل، في وقت يؤكد المختصون أن العديد من القطاعات الأخرى المنشأة للثروة واليد العاملة تبقى في حاجة إلى الاستثمار ضمن المقاولات المصغرة. وأكد المتحدث، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد على ضرورة مشاركة أطراف أخرى على رأسها الجماعات المحلية في توجيه الشباب المقاول نحو الفروع الاقتصادية المربحة.
وأضاف أن الصندوق موّل 22 ألف مؤسسة مصغرة، 450 من بينها تلقت صعوبات دفعتها للتوقف عن النشاط، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات مرافقة وتكوين ضمن الإستراتيجية العامة.
وبينما شدد المتحدث على ضرورة رد البنوك على طلبات القروض في أجل شهرين على أكثر تقدير بعد موافقة الجهة المختصة، أشار بالمقابل إلى الإجراءات التسهيلية المتخذة من طرف مجلس الوزراء شهر فيفري الماضي، على غرار القروض المدعمة لصالح خريجي مراكز التكوين المهني، والقروض تصل إلى مليون دينار لفائدة أصحاب الشهادات الجامعية للحصول على محلات على شكل مكاتب وعيادات مجمعة .
من جهته، قال ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، أوباد مراد، إن أبرز القطاعات التي موّلتها الوكالة الصناعة التقليدية التي بلغت نسبة قروضها 26 بالمائة، تليها قطاعات الخدمات ب22 بالمائة، ثم الفلاحة ب 19 بالمائة، فالمشاريع في مجال أشغال البناء والأشغال العمومية .
من ناحية أخرى، صنف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب زمالي مراد، الامتيازات المقدمة للمقاولين الشباب إلى قسمين، أما الأولى فتتعلق بمرحلة الإنشاء من خلال إعفاء الشخص المعني من الرسوم على القيمة المضافة، تخفيض 5 بالمائة من الحقوق الجمركية، بالإضافة إلى إعفائهم من حقوق تسجيل المؤسسات المصغرة.
أما الفئة الثانية، فتتعلق بمرحلة الإنجاز وتتمثل كما أوضح المتحدث في الإعفاء الكلي للرسوم على الأرباح لمدة ثلاث سنوات في مناطق الشمال، و6 سنوات في المناطق الخاصة، فضلا عن التخفيض الجبائي المتدرج 70 بالمائة خلال السنة الأولى، 50 بالمائة في السنة الثانية و25 بالمائة في السنة الثالثة من النشاط.
وأكد الخبير الاقتصادي ادريس يعلاوي، من جهته، على أهمية تنسيق العمل بين الهيئات التي تقوم بنفس المهام من خلال إنشاء ما يعرف بالشباك الموحد لتسهيل الإجراءات على الشباب الراغبين في إنشاء مقاولة خاصة، وتحقيق تبعا لذلك الأهداف الاقتصادية المسطرة ضمن التدابير الحكومية المقررة.