خالد نزار : "السعيد خطط لانقلاب في الجيش للبقاء في الحكم"

"الرئيس بوتفليقة خان الأمانة ومارس الجهوية وأسّس لحكم الفساد"
"السعيد عاش حالة ذعر قبل سقوط بوتفليقة بسبب قوة الحراك الشعبي"
"أتحمّل المسؤولية كاملة عن إلغاء المسار الانتخابي سنة 1992"
"شقيق الرئيس خطط لفرض الطوارئ وكان مستعدا لأي شيء كي يبقى في السلطة"

البلاد -بهاء الدين.م - كشف الجنرال المتقاعد، خالد نزار، أن السعيد بوتفليقة "خطط للقيام بانقلاب في قيادة المؤسسة العسكرية وإقالة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، بعد تموقع هذا الأخير مع الحراك الشعبي". وأكد في مقال مطوّل نشره بموقع "ألجيري باتريوتيك" المملوك لنجله، أن شقيق الرئيس المستقيل "كان يتصرف مثل صانع القرار الوحيد، وأن الرئيس في المنصب قد تم إهماله تمامًا"، مشيرا إلى أن السعيد "كان ذاهبا من خلال القيادة البديلة في الجيش التي كان يخطط للدفع بها على رأس المؤسسة العسكرية لفرض حالة الحصار وحالة الطوارئ والقمع الدموي للمتظاهرين". وأوضح الجنرال الذي ارتبط اسمه بالعشرية السوداء، أن "السعيد بوتفليقة كان مستعدا للقيام بأي شيء لكي يبقى في السلطة".
وأفاد نزار في معرض شهادته المثيرة، بأنه "تحدث مع شقيق الرئيس مرتين منذ بداية الحراك الشعبي، موضحا في هذا السياق، أن " الأولى في 7 مارس، أما الثانية فكانت في 30 من الشهر نفسه". واللافت أن نائب وزير الدفاع كان قد كشف في 30 مارس الماضي، عن "اجتماعات مشبوهة في غاية الخطورة للتآمر على الجيش والحراك".
سطو على صلاحيات الرئيس
وذكر نزار بأن "السعيد المتحدث باسم الرئيس، كان حتى نهاية شهر مارس الماضي، متمسكا بكل الخيارات للبقاء في السلطة، بما فيها استعمال صلاحيات الرئيس، واتخاذ قرارات باسمه، والتوجه نحو إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ، رغم المظاهرات الشعبية السلمية الحاشدة التي هزت كل أرجاء البلاد".
وقال وزير الدفاع الأسبق، إن "إصرار سعيد بوتفليقة على البقاء في السلطة ضاعف محاولات الالتفاف والمناورات والمخططات اليائسة للحفاظ على وضع يده على شؤون البلاد". وبخصوص لقاءاته بشقيق الرئيس المستقيل، قال خالد نزار "إنها كانت تهدف للتصدي لهذا الوضع الاستثنائي بشتى الوسائل". وخلال تلك الاجتماعات، وصف نزار محاوره سعيد بوتفليقة في اللقاء الأول، الذي تم بطلب من هذا الأخير، بأنه "رجل في حالة من الفوضى"، مشيرا إلى أنه نصحه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين". وتابع نزار: "قلت له الشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفضون السياسيين الذين يتقلدون مناصب حاليا، أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب".
وأوضح الجنرال المتقاعد أنه "قدم اقتراحين لسعيد بوتفليقة، يتمثل الأول في عقد ندوة وطنية، مع تحديد التواريخ، ومنها رحيل الرئيس في أجل 6 إلى 9 أشهر، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراطية، فيما يتعلق الاقتراح الثاني، في انسحاب الرئيس إما عن طريق الاستقالة أو عن طريق المجلس الدستوري، ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات، ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة".
وقال نزار، إن "سعيد بوتفليقة رفض على الفور هذا الاقتراح الثاني، الذي اعتبره خطرا عليهم"، مضيفا "وعندما طرحت عليه سؤالا في حال رفض الشعب الرسالة ماذا ستفعل يقول نزار رد سعيد بوتفليقة ستكون حالة الطوارئ أو حالة الحصار". وصرح نزار "لقد فوجئت بالكثير من اللاوعي، وأجبته: "سي السعيد احذر، المظاهرات سلمية، لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة!، في تلك اللحظة أدركت أنه يتصرف مثل صانع القرار الوحيد، وأن الرئيس في المنصب قد تم إهماله تمامًا"، يقول المتحدث.

إقالة ڤايد صالح
وبخصوص اللقاء الثاني الذي جمعه بشقيق الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قال نزار إنه تم عبر الهاتف، يوم 30 مارس، حين اتصل به سعيد بوتفليقة في حدود الساعة الخامسة مساء. وأكد نزار أن "السعيد بوتفليقة بدا مذعورا بسبب اجتماع نائب وزير الدفاع الوطني مع قيادات الجيش". وذكر نزار أن "السعيد بوتفليقة أراد معرفة ما إذا كان الوقت حان لإقالة نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، مؤكدا أنه حاول ثنيه بشدة عن القيام بذلك، على أساس أنه سيكون مسؤولاً عن تفكيك الجيش في هذا الوقت الحرج".
وذكر خالد نزار أنه "نصح سعيد بوتفليقة بتطبيق المادة 7 التي يطالب بها الحراك، وتعيين ممثلين عن المجتمع المدني لضمان الانتقال. وأكد الجنرال المتقاعد أنه "كان ضد تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم في 1999، متهما هذا الأخير بخيانة الأمانة وممارسة الجهوية والفساد، وأنه مصاب بجنون العظمة وشراء الذمم، مضيفا أنه سيعيد طبع كتاب له صدر في 2003 يتحدث عن كل ما يتعلق بالرئيس بوتفليقة".

موقف الجنرال من توقيف المسار الانتخابي
وعاد خالد نزار للحديث عن فترة توليه وزارة الدفاع الوطني بين 1990 و1993، مجددا تأكيده على "تحمل المسؤولية في توقيف المسار الانتخابي الذي فازت فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ ودوره في إجبار الرئيس بن جديد في جانفي 1992 على الاستقالة". وقال نزار في هذا الخصوص: "تركت طواعية السلطة، لقد قدمت الدليل على أن جميع أفعالي لم تسترشد إلا بمصالح بلدي، وليس للحفاظ على المكاسب أو الامتيازات".