حزب الحرية والعدالة يعلن عن موقفه من مبادرة الفريق قايد صالح

- البلاد.نت- أعلن حزب الحرية والعدالة في بيان له اليوم السبت أنه " يسجل بارتياح إلحاح قائد الأركان على التمسك بالحوار " سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة"، قصد الوصول إلى "توافق وحل وسط حول حتمية تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال".
وأضاف الحزب الذي يرأسه وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي شرفيا أن "هذا الهدف الذي يحظى بقبول سياسي وشعبي عام، يمكن بلوغه بعد بناء جدار الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة، وهذا لن يتأتى إلا بإبعاد رموز النظام السابق من رئاسة الدولة والحكومة كما جددت المطالبة به مسيرات الجمعة 15".
ويرى حزب الحرية والعدالة أن تعثر الخيار الدستوري المحض أحدث حالة غير واردة في الدستور تستلزم معالجتها اجتهادا دستوريا وسياسيا لتجاوزها بسلام"، معتبرا أن''هذا الوضع يفرض فتح مرحلة انتقالية للدفع نحو الحل بشرط أن تكون هذه المرحلة مقيدة بأمد زمني محدود متفق عليه بين السلطة الفعلية والشركاء السياسيين والاجتماعيين ونشطاء الحراك الشعبي".
واشترطت ذات التشكيلة الحزبية أن يكون هدف المرحلة الانتقالية محصورا في كيفية توفير أفضل الشروط لسد الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية، على أن تتولى شخصية وطنية توافقية إدارة هذا الحوار بعد الاتفاق مع الأطراف المذكورة آنفا على شكله ومحتواه وأهدافه وآلياته.
وأكد حزب الوزير الأسبق للاتصال محمد السعيد إن هذه المرحلة الانتقالية التي باركتها قامات سياسية ودينية وثورية مهيكلة وغير مهيكلة تختلف جذريا عن تلك التي عرفتها البلاد في جانفي 1992 غداة وقف المسار الانتخابي حيث كان الشعب منقسما بفعل تجاذبات إيديولوجية بينما هو اليوم موحد بكل مكوناته حول أهداف محددة ودون أي صبغة إيديولوجية".
لذلك فإن المرحلة الانتقالية-حسب ذات المصدر- كيفما كانت مسمياتها لا مفر منها لأنها تجنبنا أخطاء التسرع بالنظر إلى أهمية منصب رئيس الجمهورية في الدستور ، وحجم الأعمال المطلوب إنجازها على الصعيدين التشريعي والتنظيمي، كما أنها تهيئ شروط النزاهة و الشفافية لانتخاب رئيس للجمهورية يتولى إطلاق ورشات إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة لبناء نظام ديمقراطي قائم على العدل والمساواة في كنف الحرية و الاستقرار، فضلا عن أنها تمكن جموع المواطنين وخاصة شباب الحراك من ممارسة حقوقهم السياسية كافة في الترشيح والانتخاب.
هذا دعا ذات الحزب قيادة المؤسسة العسكرية، بوصفها السلطة الفعلية في المشهد السياسي منذ استقالة الرئيس السابق، إلى التحلي بمزيد من الواقعية في مقاربتها لحل الأزمة السياسية، والأخذ بعين الاعتبار لواقع ميزان القوة الجديد الذي يهيمن على الحياة السياسية منذ 22 فيفري الماضي.