«طحكوت» يلتحق ب «حداد» و «ربراب» في سجن الحراش

أودع الحبس المؤقت رفقة شقيقيه ونجله

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة «سيدي أمحمد» في ساعة مبكرة من صباح أمس رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
سليم.ف
ومثل طحكوت أمس الأول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في قضايا تتعلق أساسا بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة «سيما موتورز» التي يملكها، حيث مثل أمام المحكمة رفقة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات.كما مثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة.من جهته وصف محامي دفاع عائلة رجل الأعمال المعروف محي الدين طحكوت «خالد بورايو» إيداع موكله وشقيقيه رشيد وحميد ونجله بلال الحبس المؤقت بالأمر المخيف.وقال بورايو في تصريحات أدلى بها للصحافة :»إنه أمر مفزع وأنا مذهول لقد وضعنا أسرة كاملة في الحبس»، وأضاف «قضينا ليلية بأكملها في التحقيق للوصول إلى هذه النتيجة».وفي سياق متصل أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بإيداع المدير السابق لمؤسسة «ايتوزا» بن ميلود عبد القادر الحبس المؤقت.كما أمر كذلك بإيداع مدير النقل لولاية الجزائر الحالي الحبس المؤقت، على خلفية قضية «الخدمات الجامعية» المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت. وكان كل من أويحيى وزوخ قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف ماي الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال وزعيم الكارتل المالي علي حداد.وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في مجموعة من قضايا فساد.من جهتها، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا يوم 26 ماي المنصرم، إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، وذلك لمتابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به. للإشارة، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر كانت قد أحالت على المحكمة العليا ملفات التحقيق الابتدائي ل 12 مسؤولا حكوميا سابقا، من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان يستفيدان من قاعدة امتياز التقاضي. وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهما وقت ارتكاب الوقائع يستفيدان من قاعدة امتياز التقاضي.