قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتورط فيها 45 شخصا، حسب بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة نشر اليوم الثلاثاء. و قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة وبعد سماع لاقوال المتهمين عند الحضور الأول وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و 7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية و ترك 19 متهما في الإفراج، يضيف البيان موضحا انه تم أيضا توجيه الاتهام ل6 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي. و أشار نفس المصدر أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين و ابنه و أخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية و المصالح الوزارية و كذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت. ولفت البيان أيضا إلى أن ال9 أشخاص الباقية ، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر "لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم"، و يتعلق الأمر بوزير أول سابق و وزيرين سابقين و وزير حالي و 5 ولاة سابقين و واليين حاليين. و تتمثل التهم الموجهة للمتهمين في تبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية و تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة و كذا الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية و الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الأسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات و التموين. كما تخص التهم الموجهة أيضا إلى المحقق معهم سالفي الذكر إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر و بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ، تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و الموضوعية بالإضافة إلى إبرام عقود و صفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. و كان وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة قد استمع منذ الأحد الماضي إلى 56 شخصا في هذه القضية. و مثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أول أمس الأحد أمام المحكمة. وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
