أربعة أشهر من الحراك .. والجزائريون صامدون

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- المتعارف عليه لدى الأطباء، أن الشهر الرابع في الحمل هو الذي يمكن للطبيب فيه معرفة جنس الجنين، لكن الجزائريين وبعد أربعة أشهر حُبلى بالنضال من أجل التغيير مازالوا يخرجون في كل يوم لرؤية مطلب رحيل الباءات يتجسد، حتى يمضوا مطمئنين نحو انتخابات رئاسية ترسو بهم إلى بر الأمان، إذ خرجوا في الجمعة ال 18 على التوالي رافعين المطلب ذاته.
لم يكن الجزائريون الذين خرجوا في جمعة ال 22 فيفري، يدركون أنها بوادر ثورة ضد عصابة استحوذت على مقدرات البلد الاقتصادية والمالية بهذا الشكل الذي جعل من تسمية "عصابة" أكثر المصطلحات المناسبة لتوصيف جماعة أحكمت قبضتها على البلاد، وعاثت فيها فسادا. الشعارات التي انطلقت من الملاعب، دوّت في الشوارع لتنهي نظام حكم "السُراق"، انتهت باقتيادهم فردا فردا إلى المحاكم.

من "مكاش الخامسة يا بوتفليقة" إلى سجن سعيد، توفيق وطرطاق
كان اجتماع القاعة البيضوية الذي نظمه حزب "الأفلان" والخرجات الاستفزازية لأقطاب "التحالف الرئاسي"، بمثابة الشعلة التي أحرق بها الجزائريون رؤوس العصابة، لتتناثر مخلفاتها على كل مسؤول ارتبط اسمه بفساد هؤلاء، الذين وبعدما سقطت العهدة الخامسة واستقالة بوتفليقة، تحت الضغط الشعبي، وجدوا أنفسهم يساقون إلى المحاكم في مشاهد دراماتيكية لم يكن أحسن كُتاب سيناريوهات أفلام هوليود العصابات، يتوقعونها لشلة من "السُراق"، لكنها الواقع الذي يجسده التاريخ الحديث للجزائر، انتفاضة شعب قطفت رؤوس مسؤولين عاثوا في البلاد فسادا.
وبتاريخ 4 ماي 2019، أعلنت المحكمة العسكرية عن إلقاء القبض على الثلاثي سعيد بوتفليقة، الجنرال توفيق وعثمان طرطاق، هذا التاريخ الذي لن ينساه الجزائريون على مر الأزمنة.

من المحكمة العليا إلى سجن الحراش ... هكذا كان مصير أقوى المسؤولين نفوذا في زمن بوتفليقة
من المطالب الشعبية التي رفعها الحراك على مدار عدة أسابيع، هي سجن بعض الشخصيات السياسية والمسؤولين، الذين كان الجزائريون يرونها النقطة السوداء التي جعلت البلد تتخبط في دوامة انعدام التنمية، من بين هؤلاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وزميله في الحكومة عبد المالك سلال، حيث حاكموا الرجلين وطاقمهما الوزاري على الهواء الطلق محاكمات افتراضية، ألبسوهم فيها بدلة المساجين اللصوص.
وتحوّل مقر المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية، إلى محج لوسائل الإعلام، لتوثيق لحظات وصول رؤساء حكومات ووزراء سابقين في عهد بوتفليقة، ومغادرتهم المكان إلى سجن الحراش، الذي تحول إلى أشهر مكان في البلاد.
وفي غضون 24 ساعة فقط، تم إيداع رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رهن السجن المؤقت على ذمة التحقيق في قضايا فساد. وتُعد هذه سابقة في تاريخ الجزائر، إذ لم يسبق ملاحقة وسجن رئيس حكومة منذ استقلال البلاد عام 1962.
وكان يوم 13 جوان 2019 حافلاً بالاعتقالات التي طاولت إلى جانب الأسماء المذكورة، وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، الذي أودع هو الآخر رهن الحبس المؤقت بالحراش غرب العاصمة، في تهم فساد، خلال توليه مناصب حكومية سابقاً، وذلك بعد التحقيق معه لساعات. إلى جانب مجموعة أخرى من الوزراء الذين تم إبقائهم رهن الرقابة القضائية وسحبت جوازات سفرهم.

أكثر رجال الأعمال نفوذا يلتئمون بسجن الحراش ويحولنه إلى الأغنى عالميا
وسبق رجال الأعمال الذين كانوا يقتسمون كعكة الأموال العمومية مع المسؤولين، هؤلاء إلى سجن الحراش، الذي تحول إلى السجن الأغنى عالميا، يقبع فيه عدة رجال أعمال ارتبطوا بفترة بوتفليقة وقبلها، حتى أن أصحاب كل علامات مصانع السيارات الوهمية بالجزائر، تم تحويلهم إلى سجن الحراش، مراد عولمي مجمع "سوفاك"، محي الدين طحكوت وأشقائه مجمع "هيونداي"، حسان العرباوي مجمع "كيا". ليلتحق هؤلاء بكل من الإخوة كونيناف، علي حداد واسعد ربراب.

غول، ولد عباس، بركات، شكيب خليل، بوشوارب وآخرون على قائمة الانتظار
وفتحت المحكمة العليا بالمقابل، قضايا فساد متقادمة، لم يسقطها القانون، منها حتى من تمت معالجتها قضائيا لكنها ظلت محل تشكيك، على غرار قضية الطريق السيار وسوناطراك، التي يتورط فيها وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، والوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، على التوالي. في حين تُرفع الحصانة البرلمانية تدريجيا على وزراء سابقين احتموا تحت قبة البرلمان للإفلات من العقاب على قضايا فساد ومن بين هؤلاء: جمال ولد عباس، سعيد بركات وبوجمعة طلعي، في حين يوجد الوزير السابق للصناعة في حالة فرار بالخارج.

الجمعة ال 18 تصر على رحيل الباءات قبل الانتخابات
وخرج الجزائريون اليوم، لتجديد العهد مع التطهير الكلي للبلاد من بقايا العصابة من أجل ضمان انتخابات رئاسية نزيهة تؤسس لعهد جديد، يتم فيه الشروع بتجسيد مشاريع التنمية في جو من الطمأنينة بعيدا عن تأثير كل من ارتبط اسمه بعهد بوتفليقة، رافعين شعارات تنادي برحيل بدوي وبن صالح.