لوح يواجه ملفات الفساد "المحظورة"

القاضي السابق راس العين ل "البلاد": إحالة لوح على هذه الهيئة يسمح بالتحقيق الدقيق حول مصدر الملف

البلاد - زهية رافع - قررت محكمة سيدي أمحمد، فتح تحقيق ابتدائي ضد الطيب لوح، وزير العدل السابق ومنعته من السفر. وكشف بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أنه بتاريخ 23 جويلية 2019 تم تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد لوح الطيب، وزير العدل وحافظ الأختام سابقا، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.
ويبدو أن وزير العدل السابق سيضطر لمواجهة فساد "قطاع العدالة والملفات السوداء التي يمتلكها الديوان المركزي لقمع الفساد في عديد القطاعات التي ارتكبها عدد من مسؤولي البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية ومؤسسات وطنية، التي تعرضت للحظر، حيث لم تتحرك بشأنها الجهات القضائية بفتح تحقيقات.
علما أن جهاز العدالة ارتبط بتهمة عدالة الليل وتحكم قوى نافذة في القرارات والملفات المطروحة على العدالة، حيث إنه واستنادا لتصريحات سابقة من مسؤولي الديوان، فإنه تم معالجة العديد من القضايا التي لها علاقة بالفساد، حيث درس الديوان ما يقارب 1523 شكوى، من بينها 89 قضية أحيلت على النيابات الجمهورية و73 ملفا تم إدراجه ضمن عدم الملاءمة السنة الفارطة.
وحسب رئيس المحكمة سيدي امحمد سابقا والقاضي السابق، رأس العين، فإن إحالة لوح على التحقيق على مستوى الديوان المركزي وليس جهة أخرى على غرار باقي الوزراء والمسؤولين الذين تم التحقيق معهم على مستوى الضبطية القضائية ومصالح الدرك الوطني، يوحي بالتحري والتحقيق الدقيق من المصدر نفسه، مشيرا إلى إمكانية امتلاك الديوان لملفات فساد تخص لوح بصفة شخصية أو فيها مسؤولية قريبة أو بعيدة بملفات فساد أخرى.
وبالتالي، فإنه الجهة الأصلح للتحقيق معه هي الديوان، لا سيما أن الديوان المركزي لمكافحة الفساد الذي يضم ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأعوان عموميين ذوي كفاءات في مجال مكافحة الفساد، قد أحال في الأونة الأخيرة العديد من الملفات على العدالة وتم على إثرها فتح تحقيقات قضائية وحبس المتورطين فيها على غرار ملف ملزي ونجل أويحي، حيث يتمتع الديوان المركزي لقمع الفساد، بمهمة رقابية بصلاحيات واسعة، على غرار الضبطية القضائية في مجال التحقيق والتفتيش، وفقا للمهام المحددة له في الرقم 68 من الجريدة الرسمية الصادرة في 14 ديسمبر 2011. ويمكنه الأمر من القيام بتحقيقات على مستوى البنوك تتعلق بمشاريع رجال الأعمال والمال المحبوسين ورجال أعمال مشتبه بتورطهم في قضايا فساد، والذين وردت أسماؤهم في قائمة المحقق معهم من طرف العدالة أو المشتبه فيهم.
للإشارة، فإن الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب الأمر رقم 1005 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتمم للقانون رقم 0601 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. ويعتبر الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد، وهو ذو اختصاص إقليمي موسع إلى كامل الإقليم الوطني وبالإضافة إلى اختصاصه الإقليمي الموسع إلى كامل التراب الوطني، يختص الديوان المركزي لقمع الفساد في التحقيق في كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون رقم 06 -01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المشار إليه وفي كل الجرائم الأخرى المرتبطة بها عند الاقتضاء.
وحصر هذا القانون في مواده من 25 إلى 47 الأفعال التي تشكل جرائم الفساد وهي، رشوة الموظفين العموميين، الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي واستعمالها على نحو غير شرعي، الغدر، الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، تلقي الهدايا، التمويل الخفي للأحزاب، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، تبييض العائدات الإجرامية، الإخفاء، إعاقة السير الحسن للعدالة، الانتقام، الترهيب أو تهديد الشهود، الخبراء والمبلغين والضحايا، البلاغ الكيدي، عدم الإبلاغ عن الجرائم. ومنذ إنشائه، حيث فاقت عدد الملفات التي درسها 100 ملف، وفي سنة 2018 تم فتح التحقيق في 15 قضية.