وزير الفلاحة: قرار غلق المطاحن لن يؤثر على تموين السوق من الدقيق والسميد

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري السبت بالجزائر أن قرار الحكومة بغلق عدد من المطاحن لن يؤثر على تموين السوق الوطنية من مادتي الدقيق والسميد.
وأوضح عماري في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية لتنمية شعبة الحبوب أن”الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتزويد السوق بشكل منتظم بهاتين المادتين الأساسيتان اللتان ستكونان متوفرتين بالكميات المطلوبة”.
وأكد الوزير يقول”لا يوجد أي تخوف بهذا الخصوص”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات مراقبة ومتابعة عادية فرضت على جميع المنتجين العموميين والخواص بغرض ضبط السوق”.
وفي رده على سؤال متعلق بحملة حصاد الحبوب، أكد أن العملية-التي انطلقت أواخر شهر يونيوالمنصرم- تسير بشكل جيد، حيث تم تسخير جميع المعدات المطلوبة وإتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.
وإعتبر الوزير بان النتائج الأولية لهذه الحملة “تبشر بالخير”، خاصة بالنسبة لمادة الشعير والتي”يمكن الاستغناء عن استيرادها هذا العام”. وفي هذا السياق، أوضح بأن وفرة الإنتاج في بعض المناطق الشرقية للبلاد إستوجبت تعزيز آليات النقل والتخزين وتسهيل تجميع المنتوج لدى الفلاحين.
من جهة أخرى، تعمل الحكومة حسب -الوزير- على مرافقة التطور الذي تعرفه الطاقات الإنتاجية في هذه الشعبة”الإستراتيجية “.
يذكر ان الندوة الوطنية لتنمية شعبة الحبوب تهدف إلى الخروج بورقة طريق يتم إعدادها من طرف خبراء ومختصين ومهنيين مع إشراك القطاعات ذات الصلة (المالية،الطاقة، النقل، التجارة، الموارد المائية…) بغرض بلورة استراتيجية جديدة مع آليات تطبيقها ميدانيا. وستعرض هذه الورقة على الحكومة قريبا خلال اجتماع مصغر مخصص لاستعراض آليات دفع شعبة الحبوب ، وفق الوزير.
.. قيمة الإنتاج الفلاحي في شعبة الحبوب تجاوزت 220 مليار دج في 2018
بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي في شعبة الحبوب ما يزيد عن 220 مليار دج في 2018 من بينها 141 مليار دج من القمح الصلب، وأن قيمة الانتاج في هذه الشعبة تمثل 5ر7 بالمائة من إجمالي الانتاج الفلاحي للبلاد. حسبما أفاد به شريف عماري.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، فإن هذه الشعبة توفر أزيد من 2ر1 مليون منصب عمل تضاف إليها مناصب العمل في المؤسسات الناشطة في الصناعة التحويلية الاولية (مطاحن الحبوب والدقيق) والتحويلات الثانوية (مصانع الحلويات والعجائن الغذائية).
وتنشط في مجال انتاج الحبوب بالجزائر أكثر من 600 الف مستثمرة فلاحية بمساحة 5ر3 مليون هكتار أي ما يعادل 41 بالمائة من المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة، حسب الوزير.
غير أن انتاج الشعبة لا يزال “متواضعا نسبيا” حيث لم يتجاوز معدل الانتاج 41 مليون قنطار خلال الفترة 2013-2018 حسب عماري الذي اعتبر أن هذا الحجم من الانتاج “لا يكفي لسد الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة مما يفرض علينا اللجوء إلى الاستيراد خاصة بالنسبة للقمح اللين الذي نستورد منه كميات معتبرة ومتزايدة”.
وعن الجهود المبذولة لتنمية شعبة الحبوب، أكد الوزير ان إستراتيجية الحكومة في هذا المجال تهدف إلى “تحقيق التكامل والادماج بين حلقات وسلاسل القيم على مستوى الشعبة الفلاحية والصناعة الغذائية وذلك من خلال تأطير جميع المبادرات والاجراءات بين القطاعين العام والخاص، بهدف التثمين الامثل للانتاج الفلاحي عن طريق تحسين هوامش النمووتفعيل القدرات الانتاجية لاسيما مستوى المردود في الهكتار الواحد”.
وترمي هذه الإستراتيجية إلى “تعزيز برنامج تحسين البذور عن طريق جهاز حماية وتثمين الموارد والأصناف النباتية وتحفيز تطوير واستعمال البذور المصادق عليها وتشجيع المزارعين على استعمالها فضلا عن تعزيز جهاز توحيد المواصفات والتقييس واستعمال المدخلات والاسمدة العضوية المعتمدة واستغلال المياه بطريقة عقلانية”.
كما اكد الوزير على أهمية توفير المعدات والتجهيزات الفلاحية الخاصة والمكيفة لمختلف المحاصيل والمناطق الزراعية بهدف تحديث أنظمة الانتاج الفلاحي وتكثيف الانتاج ونوعية المحصول من خلا توسيع مكننة الزراعات وتقليص نسبة تلف المنتوج.
ويتم العمل على “تعزيز القدرات اللوجستية فيما يخص النقل وطاقات التخزين وتحسين أنظمة التوزيع وتجنيد المزارعين وتحسين تأطير المهني والاداري لضبط أنجع لشعبة الحبوب”، يضيف الوزير.
يذكر ان الندوة الوطنية لتنمية شعبة الحبوب تهدف إلى الخروج بورقة طريق يتم إعدادها من طرف خبراء ومختصين ومهنيين مع إشراك القطاعات ذات الصلة (المالية، الطاقة، النقل، التجارة، الموارد المائية…) بغرض بلورة إستراتيجية جديدة مع اليات تطبيقها ميدانيا. وقامت الوزارة تحضيرا لهذه الندوة بعقد خمسة ورشات متخصصة على مستوى المعاهد التقنية التابعة لها بحضور 160 خبير وإطار ومهني.