محكمة باب الوادى تلتمس 5 سنوات حبسا ضدّه :الرئيس السابق لبلدية براقي متورط... لأغراض سياسية

التمس أول أمس وكيل الجمهورية بمحكمة باب الواد، 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة 20 ألف دينار نافذة في حق الرئيس السابق لبلدية براقي (ح. مبارك) والموقوف بتهمة التعدي على الملكية العقارية. وكان الأمر بتسليط العقوبة ضدّ المتهم في غياب ممثل أملاك الدولة الذي تأسس كطرف مدني في قضية انطلقت منذ 2009 من رسالة مجهولة ورطت الرئيس السابق لهذه البلدية..
المتهم وخلال مثوله أول أمس أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد للقاضي أنه ألغى رخص البناء لبعض المستفيديين من قطع أرضية في عهدات سابقة، بعدما تبين أنها غير شرعية، باعتبار القطاع الأرضية تابعة لأملاك الدولة وليس للبلدية؛ ومقابل ذلك حرك ضدّ المعنيين دعاوى قضائية منهم المدعو (ب. م) الذي استفاد من القطعة بموجب عقد التنازل المحرر في عهد 1997 أي قبل عهد رئاسة المتهم؛ حسب شهادة الممثل الحالي لبلدية براقي (ش.ر)، إلا أن المستفيد منع من إستكمال عملية البناء لعدم حيازته على الرخصة ''لأسباب مجهولة'' حسب ما أدلى به للقاضي. فيما أكد المتهم في ذات الشأن أن اتخاذه لقرارات إلغاء الرخص كان من أجل حماية العقار وليس التعدي عليه، وهو مارافع عنه دفاعه في تدخله، حيث كشف في سياق متصل أن قضية موكله المتهم بجنحة التعدي على الملكية العقارية وفق المادة 386 من قانون العقوبات؛ إنطلقت من رسالة مجهولة، حسبه تقول في سطرها الأوّل ''يشرفني أن أنهى إلى علمكم أن (ح.م) الرئيس السابق لبلدية براقي من قائمة الإصلاح''، مما يعني أن المكيدة التي تعرض لها المتهم كانت لأغراض سياسية، قال المحامى مبرزا في الوقت ذاته أن محضر المداولة الذي صادق عليه الوالي المنتدب لبراقي المودع لدى قاضي التحقيق يعطي صلاحيات المنح لرخص البناء الشرعية وإلغاء قرارات الاستفادة غير القانونية للمتهم خلال ولايته. من جهته، أوضح دفاعه الثاني لهيئة المحكمة أن موكله قام بإلغاء القرارات غير الشرعية بعد اكتشافه الخروقات القانونية، مما يؤكد على التسيير الحسن لشؤون البلدية وليس تجاوزا لحدود صلاحياته كما ورد في قرار الإحالة، واسترسل المحامي ليتساءل مرة أخرى عن سبب نسب الجرم للمتهم مادام الفعل المادي غير موجود ''فلم يمنح حتى يتعدى بل سوى أوضاع طرحت عليه وقام بتجميد قرارات أخرى بناء على التنازل''، حسب ماذكره الدفاع. وقد أدرجت القضية في المداولة، ليتم النطق بالحكم بتاريخ 18 أفريل الجاري.