التقاعد غير إجباري على الأساتذة وموظفي التربية

31 أكتوبر آخر أجل لإيداع ملفات تقاعد موظفي القطاع
البلاد - ليلى..ك - رخصت مصالح الوزير بلعابد، لمستخدميها من أساتذة وموظفين، الذين بلغوا سن التقاعد، مواصلة نشاطهم وعملهم بصفة عادية في حدود خمس سنوات إضافية إذا رغبوا في ذلك، فيما دعت الراغبين في الخروج إلى التقاعد إيداع ملفاتهم الورقية على مستوى مديريات التربية للولايات، خلال الفترة بين الفاتح وال31 أكتوبر المقبل. تشرع مديريات التربية، بداية من الفاتح أكتوبر، في استقبال ملفات الإحالة على التقاعد الخاصة بموظفي القطاع الذين استوفوا الشروط القانونية، المتمثلة أساسا في بلوغ سن الستين على الأقل بالنسبة للرجال، و55 سنة للنساء، بشرط أن يكون الموظف قد قضى 15 سنة على الأقل في العمل.
وتستمر عملية استقبال ملفات الموظفين المعنيين إلى غاية 31 أكتوبر كآخر أجل، ووجهت في هذا الشأن بعض مديريات التربية للولايات، مراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط، مفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية، مديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني ورؤساء المصالح بمديريات التربية، حول موضوع التقاعد، بالاستناد على القانون 83 12، والقانون رقم 16 15، المؤرخ في ال31 ديسمبر 2016 يعدل ويتمم القانون رقم 83 12، المؤرخ في ال02 جويلية 1983، حيث أبلغتهم بضرورة الشروع في تكليف مديري المؤسسات التعليمية أو المقتصدين لاستقبال ملفات المستخدمين على العموم، والأساتذة على وجه الخصوص، الراغبين منهم في الإحالة على التقاعد، وإيداعها مباشرة على مستوى مكاتب التقاعد بمديريات التربية، في الفترة بين الفاتح وال31 أكتوبر الجاري كآخر أجل.
وأوضحت مديريات التربية من خلال المراسلة نفسها، بخصوص فئة الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء، واختاروا إراديا مواصلة نشاطهم ومهامهم بصفة عادية، فإنه يمكن لهم الاستفادة من الإجراء الذي لا يزال ساري المفعول، والمتعلق بالتمديد في سنوات العمل في حدود خمس سنوات إضافية، شريطة أن يلتزم المعنيون بالأمر من خلال التأكد من قراراتهم وعدم التراجع عنها، على اعتبار أن عمليات الإحالة على التقاعد يترتب عنها عدة إجراءات، بدءا باستغلال المناصب المالية الشاغرة في كل رتبة وسلك بكل دقة مع المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، لتجنب العجز البيداغوجي والإداري دون ترك المناصب "غير مشغولة".
كما ذكّرت مديريات التربية من خلال مصالحها المختصة، "بشروط الإحالة على التقاعد"، بحيث يستفيد الموظف من معاش التقاعد عند استيفاء الشرطين الاثنين، وهما قضاء مدة 15 سنة عمل على الأقل وبلوغ 60 سنة على الأقل بالنسبة للموظف، غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها، ابتداء من سن ال55 كاملة، في حين تستفيد المرأة العاملة من تخفيض في السن يقدر بسنة واحدة عن كل طفل ربته على الأقل مدة تسع سنوات في حدود ثلاثة أطفال، وبالتالي فالمرأة التي لها 03 أطفال بإمكانها إيداع ملف الإحالة على التقاعد في سن 52 كاملة، والتي لها طفلين في سن 53 سنة كاملة، والتي لها طفل واحد في سن 54 سنة كاملة.
وتودع ملفات الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد على مستوى مكتب التقاعد بمديرية التربية من قبل مديري المؤسسات التربوية أو المقتصد أو المعني بالأمر بعد مراقبتها والتأكد من استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، كما يلتزم المعنيون بالأمر التأكد من قراراتهم وعدم التراجع عنها، لتمكين المصالح المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي يترتب عنها استغلال المناصب المالية لكل رتبة بكل دقة مع المصالح المركزية لوزارة التربية.