القائمة النهائية للمترشحين تتضح و15 موعدا لدى السلطة

بحث في فائدة أزيد من 120 راغبا في الترشح

البلاد - زهية رافع - تلقت السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، حوالي 15 طلبا لحد الساعة لتحديد موعد تسليم ملفات الراغبين في الترشح قبل 3 أيام من انتهاء الآجال القانونية للإيداع ويظهر هذا الرقم حقيقة صادمة حول سباق الترشحيات التي قد تبقي على حوالي 10 مرشحين فقط تمكنوا من ترتيب أمورهم وجمع التوقيعات من أصل 147 راغبا، ما يعني أن 140 مترشحا سقطوا في المرحلة الأولى.
فيما يظهر في الواجهة الأولى رؤساء حكومات، وزراء سابقون ومثقفون نجحوا في اجتياز الخطوة الأولى، على الرغم من أن عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر يخطون طريق الرئاسيات بشروط جديدة، تنافس فيه "أصحاب الشهادات الجامعية الذين بلغ عددهم حسب تقديرات السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات 147 راغبا في الترشح قاموا بسحب الاستمارات بحثا عن الطريق لقصر المراادية، إلا أن الواقع أظهر أن الطريق نحو كرسي الرئاسة لم يكن بالأمر السهل والمعبد بالنسبة لهذا العدد الهائل من المغامرين في هذه المحطة، فقد عرف الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر القادم إقبالا غير مسبوق وسجل تقدم قرابة 150 راغبا في الترشح لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات وتنوعت هوية المقبلين على الترشح بين شخصيات سياسية معروفة تصنف على أنها قادرة على التنافس على منصب رئيس الجمهورية وأخرى اعتادت دخول كل موعد انتخابي رئاسي.
أما الشريحة الثالثة فتتكون من راغبين في الترشح منهم أكاديميون ومثقفون، لكن لم يسبق لهم العمل في الحقل السياسي والبعض لم يسمع المواطن عنهم وعن نضالهم من قبل، مما يجعل عبورهم محطة جمع 50 ألف توقيع أقرب إلى المعجزة منه إلى الواقع.
ومع اقتراب ساعة الحسم إيذانا بانتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح، من المنتظر أن يرفع الغطاء عن الارقام الحقيقية للمترشحين الذين نجحوا في اجتياز الخطوة الأولى من هذه المحطة والذين قد لا يتجاوز عددهم 15 مترشحا وهي نفس الأسماء التي كانت متوقعة أن تتخطى هذه المرحلة، سواء بالنظر لرصيدها أو لتجربتها السابقة في خوض غمار الرئاسيات. فيما سيسقط أزيد من 100 راغب في الترشح من السباق، بسبب عجزهم عن تخطي عتبة 50 ألف توقيع.
وتظهر المواعيد التي حددتها لحد الساعة السلطة المستقلة للإنتخابات، أن ملامح القائمة النهائية التي ستجتاز عتبة المرحلة الأولية باتت واضحة، بالنظر إلى حظوظ كل واحد من المرشحين وكذا حجم التوقيعات التي تم جمعها. وتظهر قراءة بسيطة لهوية الفائزين المحتملين في الجولة الأولى أن أغلبهم مارسوا نشاطا حكوميا في مرحلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على غرار رئيسي الحكومة السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون ويرافع كل منهما للعودة من الباب الواسع بعد ان كانت ظروف خروجهما متقاربة واستفادوا من رصيد التعارض مع السلطة آنذاك.
كما يصطف الوزراء أيضا في المراكز الأولى ويتعلق الأمر بوزيرين أحدهما للثقافة عن حزب الأرندي عزالدين ميهوبي والثاني عبد القادر بن قرينة ممثلا لحركة البناء الوطني. فيما يصنف باقي المترشحين المحتملين في خانة الأكاديميين او الباحثين أو الممارسين للعمل الحكومي على غرار بلعيد عبد العزيز، فارس مسدور، سليمان بخليلي وخرشي النوي. والأمر المثير في هذه الأسماء المطرحة للتنافس على كرسي المرادية، هو غياب الغطاء الحزبي والوجوه المعارضة التي تعودت على ملأ المشهد الانتخابي، حيث نأت أحزاب المعارضة بنفسها.
فيما غاب حزب الأغلبية الأفالان عن الدفع بمرشحه ولم يتمكن لحد الساعة من اتخاذ قرار دعم أي من المرشحين. وستضبط السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات قريبا العدد الرسمي للمترشحين الذين تقدموا لهذا السباق الانتخابي ضمن القائمة النهائية والتي سيعمل على دراستها وغربلتها فريق من القضاة يعكفون على إحصاء ومراقبة التوقيعات، حيث يتم إلغاء كل استمارة لا تتوفر فيها الشروط القانونية، وكمرحلة ثانية يتم إدخال كل المعلومات والبيانات المتعلقة بصاحب الاستمارة في جهاز الإعلام الآلي، حيث يتم التأكد من صحة المعلومات واكتشاف الأخطاء التي تفرض الإقصاء.