قوافل "الحراقة" تواصل التدفّق نحو أوروبا

البلاد - بهاء الدين.م - أعلنت اليوم وزارة الدفاع الوطني أن حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل77 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من مستغانم، وهران، الشلف والجزائر.
عادت قوافل الحراڤة في الفترة الأخيرة، فلا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن ضبط مرشحين للهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من المتوسط، حيث أشارت تقارير أمنية إلى استفحال الظاهرة في الأشهر القليلة الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه "بالرغم من تضاعف محاولات مغادرة التراب الوطني بطرق غير شرعية، فإن وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية تبقى يقظة ومجندة باستمرار قصد إحباط هذه المحاولات".
أظهرت عمليات التدخل التي قامت بها القوات البحرية، سواء عبر الواجهة الشرقية أو الغربية للوطن، في الأسابيع القليلة الماضية، عودة نشاط شبكات الحراڤة التي تستعمل قوارب الموت، وذلك عبر مختلف المنافذ البحرية عبر السواحل.
فقبل أيام فقط، انطلقت عشرات القوارب من مختلف شواطئ ولايات مستغانم، وهران وعين تموشنت، نحو السواحل الإسبانية، في واحدة من أكبر عمليات الهجرة السرّية، حيث أكّدت وسائل إعلام إسبانية، أنّ مصالح حرس السواحل تدخلّت في أعالي البحار لإنقاذ 44 قاربا، منهم من كانوا في أوضاع حرجة يصارعون الأمواج العالية، وقد تمّ جرّهم إلى الميناء بمنطقة قرطجنة، حيث قدّمت الإسعافات الأوليّة لهم، من بينهم نساء وامرأة حامل، إضافة إلى خمسة أطفال نقلوا إلى مركز الأحداث. وأضافت التقارير الإعلامية نفسها، أنّ "الحراڤة" الجزائريين تمّ إنقاذهم خلال يومين فقط، بلغ عددهم 460 حراڤا.
إلى ذلك، تعيش ولاية عنابة، على غرار عدد من الولايات الأخرى كالعاصمة، على وقع أخبار اختفاء شباب في عمر الزهور في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد مغامرات فاشلة لبلوغ الشواطئ الإيطالية أو الإسبانية عبر قوارب الموت، حيث استاءت عائلات الحرّاڤة بعنابة من التصريحات التي أدلى بها السفير التونسي في الجزائر، والتي نفى فيها نفيا قاطعا وجود حرّاڤة جزائريين في السجون التونسية، وهي التصريحات التي تناقض المعلومات التي تقول جمعية ذوي الحراڤة المفقودين في عنابة إنها تحصلت عليها، وتقول إن عددا من المهاجرين السريين الجزائريين مسجونون بتونس، وهو الموقف نفسه عند كثير من العائلات التي سعت لاقتفاء أثر أبنائها بمساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وشبكة المحامين الجزائريين للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا، حيث كشف المحامي النشط في المجال، وممثل عائلات الحراڤة المفقودين، السيد كسيلة زرقين، عن مواصلة المعركة القضائية والقانونية على المستوى الدولي لحمل السلطات التونسية على فتح تحقيقات جدية في اختفاء مهاجرين سريين جزائريين جنحت قواربهم إلى المياه الإقليمية التونسية ولم يظهر لهم أثر بعدها، فيما تواترت معلومات من داخل السجون عن الزج بهم هناك دون محاكمات.