بعد ملاحقة رجال أعمال بتهمة "التمويل الخفي" ... مترشحون يبحثون عن ممول "حلال" لحملاتهم !

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قطعت تهمة "التمويل الخفي"، التي يواجهها شلة من رجال الأعمال رهن الحبس، الإمداد عن المترشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما انغمس معظمهم في تمويل لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بصيغة منافية للتشريعات، ليجدوا أنفسهم خلف القضبان.
تنطلق الحملة الانتخابية للرئاسيات، بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، على أن تدوم 21 يوما، وباقتصاص ثلاثة أيام من الصمت الانتخابي ستنتهي بتاريخ 9 ديسمبر.
وقبيل أيام من انطلاقها دخل المترشحون الخمسة، الذين قبلت ملفاتهم في رحلة البحث عن تمويل "شرعي" لحملاتهم، في إطار النصوص المحددة في القانون المتعلق بالانتخابات.
تنص المادة 190 من القانون العضوي للانتخابات: "الحملات الانتخابية يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح".

نهاية عهد فيلات "لوكس"
في مسألة التمويل، يبدو الأمر أكثر شفافية بالنسبة لرؤساء الأحزاب المترشحين للرئاسيات، حيث يتحدث القانون بشكل واضح عن طريقة تمويل حملتهم الانتخابية، التي تأتي من اشتراكات المناضلين في غالب الأحيان. بينما يبقى الغموض يلف مصادر تمويل حملات المترشحين الأحرار، كون المسألة تبقى بين المترشح وضميره، في قبول دعائم مالية من رجال أعمال، بحكم أن القانون لا يمنع ذلك ويمكنهم تقديم شيكات أو مزايا لا تتعدى 10 ملايير سنتيم، وفقا لما ينص عليه القانون.
وسابقا، كانت قضية التمويل لا تخضع للرقابة القانونية، مما جعل مترشحين يستفيدون مزايا على حساب آخرين، ويتبرع رجال أعمال، معظمهم في الحبس اليوم، بفيلات فخمة في أرقى أحياء العاصمة، مزودة بكل الخدمات "لوكس".

تنقلات بالحافلة لمترشحين "زواولة" ورحلات "VIP" لآخرين "لاباس بيهم"
في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، لم يتمكن سوى مرشحان من توفير التنقل عبر الطائرة، طيلة الحملة الانتخابية، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس. حيث كان منشطو الحملة الانتخابية ينظمون تجمعات بمعدل ولايتين في اليوم.
أما بالنسبة لمترشحين "زواولة"، فكان لزاما عليهم الاعتماد على الحافلات في تنقلاتهم، مما أجبرهم على جمع أربع أو خمس ولايات متقاربة في الرحلة الواحدة.

تبرعات المناضلين للمترشحين المتحزبين
يقول القيادي في مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بلعيد، رؤوف معمري، ل "البلاد.نت"، إن عملية تمويل الحملة مسألة متباينة بين المترشحين، حيث يفترض أن يعتمد المترشح المتحزب على اشتراكات المناضلين، ففي جبهة المستقبل على سبيل المثال، تقدم تبرعات متباينة بين المناضل البسيط من 500 دينار، إلى التجار والصناعيين، مبرزا أن "جبهة المستقبل" فيها مناضلين يمتلكون مطابع هم الذين سيتكفلون بطباعة الملصقات والمطويات كما فيها من أصحاب الوكالات السياحية، الذين سيتبرعون بحافلات لضمان النقل طيلة الحملة، فضلا عن المترشح الذي يضمن جزء من تمويل حملته.
ويسري الأمر سيان، على كافة المترشحين الأربعة، عبد القادر بن قرينة، وهو رئيس حركة البناء، عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات".

تبون المترشح الحر الوحيد ... لا أريد فلسا قذرا في حملتي
وفي قائمة المترشحين الخمسة للانتخابات، يوجد عبد المجيد تبون، المترشح الحر الوحيد، الذي لم يتلقى دعما إلى غاية اليوم من أي حزب سياسي، بصفة مباشرة، فعضو اللجنة المركزية في حزب "الأفلان" جمع أعضاء مديرية حملته الانتخابية قبل أيام للحديث عن مسألة تمويل الحملة، وحسب المدير الإعلامي للحملة، محمد لعقاب، في تصريح ل "البلاد.نت"، فإن تبون قد أعطى توجيهات صارمة بالتحري عن مصادر أي فلس يدخل مقر المديرية. ولا ينطبق الأمر على رجال الأعمال فحسب، وإنما حتى تبرعات المواطنين، يقول لعقاب، من بينهم من جمعوا له الاستمارات. ويضيف محدثنا أنه إلى غاية اليوم لم تفصل مديرية الحملة في قائمة المتبرعين.

حملة لا تتجاوز 10 مليار والتعويض لا يتعدى 2 مليار سنتيم بعد الحملة
ووفقا للنصوص القانونية الناظمة للعملية الانتخابية، فإنه لا يجوز لمصاريف الحملة الانتخابية أن تتجاوز سقفا ماليا محددا ب 10 مليار سنتيم، على أن تكون التعويضات نسبية بناء على ترتيبهم في نتائج الانتخابات، ولا تتعدى التعويضات 2 مليار سنتيم.
وشدد قانون الانتخابات في تعديله، على أن يقوم المترشحون بفتح حساب بنكي لمراقبة مصادر تمويل الحملة، وأن يقدم فواتير لمصاريفه في أعقاب النتائج للنظر إن كان يحق له الاستفادة من تعويضات.