يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أوجماعي يؤدي إلى وقف أو عرقلة العمل

للمتضررين حق التظلم طبقا لأحكام المادة 26
ذكرت وزارة العدل، أول أمس، أن القانون الاساس للقضاة «يمنع» على القاضي القيام بأي عمل فردي أوجماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أوعرقلة سير العمل القضائي، كما «يمنع» على القاضي المشاركة في أي إضراب أوالتحريض عليه، ويعتبر ذلك «إهمالا لمنصب عمله».
وجاء في بيان للوزارة أنه «بعد الإطلاع على البيان الموقع من طرف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، المنشور يوم 26 أكتوبر 2019، الذي يدعوفيه إلى توقيف العمل القضائي، بسبب عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة، فإن وزارة العدل تذكر أنه تطبيقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أوجماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أوعرقلة سير العمل القضائي كما نص على انه يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أوالتحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله».
وأوضحت وزارة العدل في ذات البيان أنه «فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء فقد سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة وباقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع».
وأشارت الوزارة إلى «أنه بالإضافة إلى ذلك فهذا المجلس متكون في غالبيته من قضاة منتخبين، كما أن النقابة الوطنية للقضاة زكت المعيار الاساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في أقدمية خمس (05) سنوات في نفس الجهة القضائية، وكان ذلك خلال الإجتماع المنعقد يوم 18 سبتمبر 2019 بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، بالرغم من أن القانون لا يشترط إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة. فضلا عن ذلك، فإن القانون نظم أحكام التظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق طبقا لأحكام المادة 26».
وأفادت الوزارة أنه «بخصوص المطالب الأخرى التي تضمنها البيان، خاصة المادية منها فإنها رغم طابعها التعجيزي، فقد كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة، وقد تم الانتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع، في إنتظار عرضه على الجهات المختصة ».
وعن المطلب المتعلق بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية أكدت الوزارة «إنه مطلب سابق لأوانه كونه مرهونا بمراجعة الدستور».
وأخيرا «عن مزاعم غلق باب الحوار» جاء في البيان أن «أعضاء النقابة الوطنية للقضاة قد تم إستقبالهم عدة مرات على مستوى الوزارة وعقدوا اجتماعات فيها كان آخرها الاجتماع الذي انعقد مع وزير العدل، حافظ الأختام خلال شهر سبتمبر 2019، الذي كان محل بيان صادر عن نفس النقابة».