بواخر نافذين كبّدت الخزينة العمومية خسارة 297 مليارا

البلاد - رياض.خ - أجلت هيئة محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، النظر في قضية ميناء وهران وديوان الحبوب إلى غاية تاريخ 27 نوفمبر الجاري، وذلك بعد الحركة التاريخية التي أعلن عنها وزير العدل، ومست ما لا يقل عن 210 قضاة بمجلس قضاء وهران، إذ أرجأت التركيبة الجديدة للغرفة ذاتها جلسة الفصل في واحدة من أهم الملفات الخطيرة إلى نهاية هذا الشهر، بنية الاطلاع على الملف الشائك بدقة، والتعمق في وثائقه، لخطورة التهم التي تلاحق المتهمين في فضيحة فساد ضربت ديوان الحبوب، وتسببت في استنزاف الملايير من الخزينة العمومية، وهي القضية التي يتابع فيها ستة أشخاص، من بينهم المدير الولائي لديوان الحبوب، مدير الصيانة، مدير القبطانية، مدير الاستغلال ونقابيين بالميناء، بجريمة الاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، الإعفاء والتخفيض على الوسم الضريبي وإساءة الوظيفة.
وتعود قضية الحال إلى شهر ماي من سنة 2017، عندما باشرت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، التحقيق في القضية، بناءً على تصريحات قدّمها الإطار السابق بمؤسسة ميناء وهران، المدعو نور الدين تونسي، الذي كشف عن وجود مفاضلة وامتيازات غير قانونية تُمنح لفائدة بواخر تنقل حبوبا لفائدة خواص لإعفائهم من دفع تكاليف الانتظار خارج البحر، واستفادتهم من نسبة أرباح لعدم استكمالهم المدة القانونية في عملية تفريغ السلع، في المقابل كانت تقبع البواخر المحملة بالحبوب الموجهة لديوان الحبوب عدة أشهر، رغم قدومها في مواعيد أسبق من بواخر أخرى، ممّا يجبر الخزينة العمومية على دفع تكاليف التأخر عوضا عن الديوان، باعتبار أن القانون يُعفي جميع المؤسسات الناقلة للمواد المدعمة من دفع تكاليف الشحن البحري، وتتكفل الخزينة العمومية بجميع المستحقات المالية.
وكان الوكيل القضائي للخزينة العمومية قد رافع مطولا عن القضية، موضحا بأن الخزينة تكبدت خسائر تفوق قيمتها 29 مليون دولار منذ سنة 2013 إلى غاية 2017، قائلا إنه ومن خلال المناقشة اتضح وجود تسيب كبير ساهم في ضياع أموال عمومية فاقت 297 مليار سنتيم، ودفع غرامة التأخير جراء مكوث البواخر التابعة للدولة بعرض البحر، هذه الأفعال حسبه والتي اختفت بعد انكشاف خيوط القضية، تضررت جراءها الخزينة العمومية التي دفعت أموالا باهظة وبالعملة الصعبة، ملتمسا تنصيب الخزينة العمومية كطرف مدني، والمطالبة بتعويض قدره 279 مليار لكل المتهمين الستة المتابعين في واحد من أهم الملفات النائمة في عهد النظام البائد.