الحكومة تصادق على مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري للوقاية والأمن في الطرق

عقدت الحكومة هذا الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله عدة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية في قراءة ثانية.
وفي تعقيبه على هذا العرض الذي تضمن أساسا إدراج أحكام جديدة تتعلق بتوسيع تشكيلة هذا المجلس إلى فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، أشار الوزير الأول بان مصادقة الحكومة على هذا المرسوم التنفيذي يعد "استكمالا للإطار التنظيمي المنشئ للجهاز الوطني المكلف بوضع الإستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذها والمتشكل من هذا المجلس التشاوري والمندوبية الوطنية".
وفي هذا الإطار، أسدي الوزير الأول تعليماته قصد "التسريع في التنصيب الفعلي لهاتين الآليتين ومباشرتهما لمهامهما"، مؤكدا بان "المستويات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة حوادث المرور تجعل من ذلك أولوية لحفظ السلامة المرورية وأمن الأشخاص والممتلكات".
وتمت أيضا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد.
ويهدف هذا النص إلى "تأطير وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البريدية وتسييرها لفائدة المواطنين، لاسيما من خلال إرساء المبادئ الهادفة إلى حفظ وتأمين مصالح كل من المستخدمين والمتعامل العمومي".
عقب دراسة ومناقشة هذا النص، كلف الوزير الأول وزيرة البريد بإثرائه على "ضوء الملاحظات أخذا بعين الاعتبار بالمعايير الدولية في هذا المجال"، كما كلفها في نفس السياق بتقديم عرض حول "وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها وعصرنة خدماتها خلال اجتماع الحكومة المقبل".
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بمخطط عمل من اجل تحسين تحصيل الجباية من طرف إدارة الضرائب, يندرج في إطار تقديم نتائج اللجنة الوزارية المشتركة التي كان الوزير الأول قد كلف وزير المالية بإنشائها قصد "تحليل واقع تحصيل حقوق الدولة بكل انواعها واقتراح خطة عمل لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية والرفع من مستوى التحصيل".
وقد ابان هذا العرض عن "التحسن التدريجي الذي عرفته عملية التحصيل الضريبي من طرف الإدارة الجبائية خلال السنوات الأخيرة، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الجبائية المحصلة خلال هذه السنة 2800 مليار دج، غير أن مستويات التحصيل هذه تبقى دون المستوى المطلوب، كما يسجل تراكم لباقي التحصيل بعنوان السنوات السابقة".
وتعود هذه الوضعية -حسب البيان- إلى "جملة من النقائص تتعلق أساسا بالعجز المسجل في الموارد البشرية والمادية والتأخر في عملية رقمنة المصالح الجبائية".
وبناء على ذلك، تركزت المقترحات المقدمة على "مراجعة كيفيات تحديد باقي التحصيل وكذا تعزيز وظيفة التحصيل، لاسيما من خلال الرفع من مستوى تواجد الإدارة الجبائية عبر التراب الوطني والرفع من مستوى تأهيل مواردها البشرية وتأطيرها على نحو يستجيب لفعاليتها".
في تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول إلى أنه كان "من الضروري القيام بهذا التشريح الدقيق لواقع المنظومة الوطنية في مجال تحصيل الضرائب والرسوم للوقوف على هذه الاختلالات والخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نظرا لضعف مستويات تحصيل الضرائب والرسوم ومختلف حقوق الدولة"، مؤكدا على أن دفع الضريبة "يعد ثقافة وينم عن حسم المواطنة الذي يجب أن يتوفر في كل أفراد المجتمع"، مشيرا في ذات السياق إلى أن التهرب الضريبي "بلغ مستويات غير مقبولة".
وأكد بان الدولة "عازمة كل العزم على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها وأنسنتها وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف، باعتبارها في قلب مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره".
وفي هذا الإطار تقرر ما يلي : - تكليف وزير المالية بتعميق المقترحات المقدمة في إطار وضع إستراتيجية متعددة السنوات لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، مع إجراءات استعجالية على المدى القصير قصد التكفل بالاختلالات المسجلة.
- تعاضد الهياكل المنجزة على المستوى المحلي، لاسيما في مجال الرقمنة من طرف مختلف القطاعات ووضعها تحت تصرف مشروع رقمنة وعصرنة الإدارة الجبائية.
- التسريع في تجسيد خطة إصلاح وتفعيل الجباية المحلية واستغلال كل الأوعية الضريبية غير المستغلة.
- تكليف وزير المالية باتخاذ كل التدابير الفورية قصد ضمان تحسين ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم والتكفل بانشغالاتهم خلال كل ايام العمل والإلغاء الفوري لنظام ايام الاستقبال.
- توفير الشروط المثلى لعمل أعوان الإدارة الجبائية وتحفيزهم على الرفع من مستويات التحصيل وفقا للمعايير الدولية والتجارب الناجحة عبر العالم، على أن يتم ذلك تدريجيا.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن يتعلق بالاحتياجات المالية الإضافية برسم السنة المالية 2020.
ويأتي هذا العرض تطبيقا لقرارات الوزير الأول المتخذة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 30 أكتوبر 2019، والقاضية بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير السكن تعنى بدراسة الاحتياجات المالية الإضافية من أجل استكمال المشاريع السكنية من حيث ربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، ماء) وتلبية الطلبات المتعلقة بالإعانات الخاصة بالسكن الريفي والسكن الترقوي الإيجاري.
في تعقيبه على العرض المقدم، شدد الوزير الأول على ضرورة "تنفيذ قرارات الحكومة، لاسيما القاضية باستكمال كل البرامج السكنية لوضعها تحت تصرف المواطنين".
كما أكد على ضرورة "تنويع مصادر تمويل المشاريع السكنية الجديدة وعدم الاعتماد الكلي على الخزينة العمومية، بالإضافة إلى إنشاء ورشة لدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوو الخبرة في انجاز المشاريع السكنية"، إضافة إلى تأكيده على "عزم الحكومة استكمال كل البرامج السكنية المبرمجة في طور الإنجاز، حيث تم تخصيص غلاف مالي برسم السنة المالية 2020 يقدر ب 50 مليار دج قصد إنجاز برنامج إضافي من السكن الاجتماعي وتخصيص إعانات للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية والريط بمختلف الشبكات".