اختفاء وثائق سرية من ملفات ضحايا الأخطاء الطبية

محي الدين أبوبكر: "فاقدو بصر ومشلولون ضيعوا حق التعويض بسبب الفراغ القانوني"

البلاد - آمال ياحي - دعت المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، وزارة الصحة، إلى إصدار نص قانوني يتعلق بالتعويض النفسي والمادي للأشخاص الذين تعرضوا لعاهات جسدية، نتيجة الإهمال الطبي، مع ضرورة إعادة النظر في تشكيلة لجنة الصلح التي نص عليها قانون الصحة الجديد، كونها لا تضم ممثلين عن المجتمع المدني.
وقال رئيس المنظمة الجزائرية للاخطاء الطبية، محي الدين ابوبكر في تصريح ل "البلاد"، أن تنظيمه يعتزم إجراء لقاءات على مستوى كافة ولايات الوطن في غضون الأيام القادمة، برفقة المستشارين القانونيين للمنظمة، بغرض التحسيس بأهمية التبليغ عن الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن المنظمة بحوزتها 1700 ملف خطأ طبي وهي تتلقى يوميا شكاوى لمواطنين أغلبهم فقراء تعرضوا لعاهات وإعاقات بسبب خطأ طبي، غير أن إمكانياتهم المادية لا تسمح لهم بدخول أروقة العدالة. وراح المتحدث يعدد حالات البعض ممن فقد البصر أو القدرة على المشي أو تعرضوا لبتر أحد الذراعين وأصبحوا يعيشون عالة على محيطهم العائلي، بسبب استحالة ممارسة أي عمل. وتطرق أيضا إلى كوارث صحية أخرى حصلت لنساء أثناء الولادة كن ضحايا طلاق تعسفي، بعد استئصال الرحم، معظمهم توجه للقضاء، غير أن شكاويهم اصطدمت بعراقيل كثيرة انتهت بفقدانهم الأمل وترك المتابعات.
في سياق متصل، أكد المصدر أن قانون الصحة الجديد يتضمن فراغات كثيرة وضبابية في مسألة التعويض عند وقوع الخطأ أو الاهمال، باستثناء إنشاء لجنة الصلح التي أقر القانون تشكيلها على صعيد كل مستشفى عمومي للبت في مثل هذه الحالات، غير أنها تتألف فقط من الادارة والطاقم والطبي ولا وجود لممثلين عن المنظمة أو المجتمع المدني فيها ما يعني بنظر المتحدث أن المقصود بالصلح هنا "تنازل" المريض عن حقوقه والعدول عن المتابعة القضائية. علاوة على هذا، أشار محي الدين إلى غياب هيئة على مستوى وزارة الصحة تتكفل بضحايا الأخطاء الطبية مثلما هو معمول به في عدة دول شقيقة التي جعلت التقاضي على الأخطاء الطبية يتم ضمن محاكم مختصة في الشأن. بينما في الجزائر يقطع الضحية مسافات طويلة وأحيانا يأتي من أقصى نقطة في الجنوب، ثم لا يجد من يستقبل ملفه على مستوى الوزارة الوصية.
لهذه الاسباب توجب ايضا حسب رئيس المنظمة تدخل وزارة العدل لتسوية آلاف الشكاوى التي وردت المحاكم على مدار السنوات الماضية ولا تزال مجمدة هناك لأسباب مجهولة، داعيا إلى فتح تحقيق في قضية اختفاء وثائق هامة من ملف الضحايا تدين الطاقم الطبي لأن هناك أخطاء طبية أودت بحياة الكثير ومنهم من نجا من الموت، لكن بعاهات جسدية تلاحقهم مدى الحياة، حيث طالبت المنظمة وزارة العدل بالكشف عن العدد الحقيقي للشكاوى "المركونة" في إدراج المحاكم.
وكان رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، قد تأسف في تصريح سابق ل«البلاد" لتسجيل أزيد من 5 آلاف شكوى جراء الأخطاء الطبية بذاته الهيئة، لكن مشكل الأخطاء الطبية في الجزائر مرتبط بالإمكانات قائلا "حينما تتوفر الإمكانات العصرية نقلل من الخطأ في التشخيص وأثناء الجراحة، غير أنه دافع عن الأطباء قائلا لماذا نخص مهنيي قطاع الصحة بقانون عقوبات خاص، لأن قانون العقوبات يجب أن يكون عاما لكل الجزائريين حسب قوله ولسنا بحاجة إلى إدراج 40 نصا عقابيا في قانون الصحة الجديد لأن هذا الأمر قد ينعكس سلبا في المستقبل على أدائهم. وبرأيه، فإن الخطأ الطبي مثله مثل أي خطأ نخوله لسلطة قانون العقوبات العام ويبقى القاضي هو الحكم.
وصنفت منظمة الصحة العالمية النظام الصحي الجزائري في تقرير حديث لها من بين أسوأ الأنظمة الصحية في بلدان المغرب العربي، كونه لم يعرف تطورا كبيرا مقارنة بالبلدان الأخرى المجاورة له. ورغم الميزانية الضخمة التي يلتهمها قطاع الصحة سنويا، إلا أن الواقع مرير والشكاوى مستمرة تعكسها صيحات المواطنين ونداءاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتكفل بآلاف المرضى من ضحايا الأخطاء الطبية والأمراض النادرة واليتيمة التي لا مجال للتكفل بها في الجزائر، لأن مستوى التكوين في المجال الطبي بالجزائر لا يراوح مكانه فحسب، بل يتراجع من سيء إلى أسوأ.