لتفعيل العمل الرقابي عن طريق أسئلة النواب: الحكومة تدرس إنشاء آلية تنسيق مع البرلمان

تدرس الحكومة إنشاء آلية تنسيق بينها وبين البرلمان بغرفتيه، لتسهيل عملية إيصال ومتابعة مختلف الانشغالات المتعلقة بالمواطنين عبر التراب الوطني، التي يرفعها نواب الشعب إلى الحكومة عن طريق الأسئلة الشفوية والكتابية.

وأوضحت مصادر حكومية ل”البلاد” عن هذه الآلية سيتم إدراجها في إطار تعديل النظام الداخلي للبرلمان المنتظر إدراجه للمناقشة خلال الدورة الخريفية المقبلة قبل اختتام العهدة التشريعية السادسة، وتهدف إلى تفادي حالات التكرار المتعلقة بالانشغالات المرفوعة إلى الطاقم الحكومي من قبل النواب، والسهر على تذكير الوزراء بالأسئلة الموجهة إليهم بعد قبولها شكلا ومضمونا، مع ضرورة الرد عليها في آجالها القانونية، مع تحديد الفترة ب 30 يوما، بعد تسجيل عدم الإجابة على عديد الأسئلة الموجهة من قبل البرلمانيين لمسؤولي مختلف القطاعات الوزارية لمدة قد تتعدى الثلاث سنوات وأحيانا ”يتم تجاهلها” كليا من طرف الوزراء.
وعن المهام التي ستسند إلى مكتب ”التنسيق البرلماني” وتشكيلها، قالت المصادر أن المكتب يتشكل من ممثل عن وزارة العلاقات مع البرلمان وآخر من مكتب المجلس الشعبي الوطني وآخر عن مجلس الأمة، ونائب عن كل كتلة برلمانية من الغرفتين، في حين تتمثل المهام في استلام الأسئلة الشفوية والكتابية بعد قبولها شكلا ومضمونا من طرف مكتب الغرفتين، ويحال بعدها إلى مكتب التنسيق لتمحيص السؤال والتدقيق فيه، في حالة ما كان السؤال أو نصه قد طرح من قبل أم لا، وبعدها يتم تحويله إلى القطاع المعني، في انتظار رد الوزير عليه.

وذكرت المصادر أن هذا الإجراء سيقلل من حالات تكرار نفس الأسئلة على الوزراء من طرف نواب مختلفين، نظرا لغياب التنسيق بينهم، خاصة أن الوزير قانونا مجبر على الرد عن كل الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إليه بعد استيفائها الإجراءات القانونية حتى وإن كان قد أجاب على السؤال نفسه داخل الغرفة السفلى أو الغرفة العليا.

إلى ذلك، أودعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني، اقتراح مشروع تعديل النظام الداخلي للغرفة السفلى، وصفته مصادر من الكتلة بأنه ”كامل وشامل” لكونه قدم نظرة مستقبلية للنظام بعد إعادة النظر في جل مواده، ومنها على وجه الخصوص تمكين المجلس الشعبي الوطني من صلاحيات رقابية على عمل الحكومة، تشمل الأسئلة المكتوبة والأسئلة الشفوية مع التأكيد على ضرورة الرد عليها خلال 21 يوما من تاريخ إيداعها في مكتب المجلس، والاستجوابات، ومراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس، والموافقة على برنامج الحكومة وإنشاء لجان للتحقيق، إضافة إلى إمكانية إيداع ملتمس ”رقابة” عند مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أو رفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه.