15 يوما آخر أجل لتسديد مستحقات الترقوي الحر

البلاد - حليمة هلالي - حددت وزارة السكن والعمران والمدينة والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أجلا لا تتعدى 15 يوما للمستفيدين من السكن الترقوي الحر lpl لتسديد مستحقاتهم المالية الخاصة بالسكنات التي استفادوا منها، محذرة من اجراءات ستتخذها ضد المخالفين.
وأفادت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنها تنهي إلى علم كافة مكتتبيها في برامج السكن الترقوي الحر والمتخلفين عن تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية تجاه المؤسسة، أنه يتوجب عليهم التقرب من مصالحها، في أجل أقصاه 15 يوما، سواء بالمديرية العامة بالنسبة لبرامج السكنات الواقعة بولايات الجزائر. ودعت الشركة جميع المكتتبين المتخلفين عن تسوية وضعيتهم للتوجه إلى مصلحة الخدمات التجارية على مستوى الإدارة العامة عبر مواقعها بالعاصمة في كل من "سيدي يحيى" ، "سعيد حمدين" ، "بئر مراد ريس" في الجزائر العاصمة أو على مستوى المديرية الإقليمية، لسحب طلبات الدفع لمستحقات سكناتهم خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا.
وحذرت المؤسسة أنه في حال عدم الامتثال في الآجال المحددة تعتبر الاستفادة ملغاة.
للإشارة، فإن الكثير من الولايات تعرف نسبة المشاريع في صيغة الترقوي الحر تاخرا كبيرا وبنسب متفاوتة على غرار مشاريع الانجاز بأم البواقي وبسكرة. فيما تعرف ولايات أخرى تقدما في هذه الصيغة، فولاية غليزان وحدها سجلت ما نسبته 2800 وحدة سكنية ينجزها المرقون العقاريون بشروط يخضعون لها بعدما ثبت تورط بعضهم في عدة ولايات بقضايا النصب والاحتيال على غرار ما وقع في موقع 144 مسكن بمعسكر الذي يعرف توقفا في إنجاز المشاريع، حيث سرق المرقي العقاري أموال المكتتبين الذين يواجهون اليوم مصيرا مجهولا وفر نحو اسبانيا.
وفي هذا الصدد، دعا العديد من المكتتبين إلى ضرورة التشديد على النصوص التي تجبر المرقي العقاري التقيد بها، خاصة عند الشروع في إنجاز مشروع عقاري من اجل بيعه قبل إنهائه، إذ يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات والإنهاء الكامل للأشغال وتغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية حتى لا يتعرض إلى الجزاءات والعقوبات ولتفادي التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي يمكن أن تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية دون عقد وعدم الاشتراك في مختلف الضمانات والتأمينات وغيرها من المخالفات مثل أي خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية.