تمويلات إسلامية في البنوك العمومية بداية من جانفي

كمال رزيق ل«البلاد": "لا بد من مراجعة قانون النقد والقرض للحصول على بنوك إسلامية 100 بالمائة"

عبد الرحمان بن خالفة: "التمويل الإسلامي سيبعث المشاريع المجمدة والتعايش مع النظام الكلاسيكي وارد"

البلاد - آمال ياحي - تستعد البنوك العمومية لإطلاق التمويلات الإسلامية والخدمات المالية المطابقة للشريعة بصفة رسمية بداية من شهر جانفي المقبل من خلال تنصيب مديرية للقروض الإسلامية على مستوى هذه البنوك، فيما يرجح الخبراء أن يؤدي هذا الإجراء في مرحلة أولى الى استقطاب نسبة كبيرة من الاموال الموجودة في السوق السوداء، ومن شأنه ايضا أن يضع أدوات تمويلية جديدة لإطلاق المشاريع المجمدة.
وسارعت البنوك العمومية إلى تفعيل مديريات القروض الإسلامية تحسبا لإطلاق قروض دون فوائد ربوية وفق صيغ المرابحة والمضاربة بداية من شهر جانفي المقبل بعدما بقيت مقترحات هذه الخدمات مجمدة في أدراج مدراء البنوك طيلة عام كامل بفعل عدم الرد عليها من طرف بنك الجزائر رغم إفتاء المجلس الإسلامي الأعلى بجواز العروض والخدمات التي تضمنتها المقترحات الأولى للبنوك شهر ديسمبر 2018.
ووفقا لذلك يرتقب إطلاق القروض الإسلامية رسميا عبر 3 بنوك عمومية نهاية شهر جانفي المقبل وهي البنك الوطني الجزائري والقرض الوطني الشعبي وبنك التنمية المحلية. لتضاف إلى البنوك الخاصة الأخرى المتعاملة وفقا لهذه الصيغ وهي مصرف السلام الجزائر وقبله بنك البركة.
ولجأ بنك الجزائر للتعجيل في إطلاق القروض الإسلامية بشكل رسمي عبر البنوك العمومية طمعا في استرجاع 50 مليار دولار تنام اليوم خارج القنوات الرسمية من بنوك وبريد في ظل عدم ثقة المواطنين في المؤسسات البنكية وعزوفهم عن خدماتها بشبهة الربا والفوائد الحرام او لأسباب أخرى، حيث إن إطلاق خدمات مالية إسلامية مطابقة للشريعة من شأنه إنعاش مدخرات البنوك وتفعيل نشاطها.
وبهذا الخصوص يشير الخبير الاقتصادي البروفيسور كمال رزيق في تصريح ل«البلاد" إلى أن الإجراء الجديد يندرج في اطار التمويل المالي الشمولي أي انه يعطي الحرية الكاملة للشخص في اختيار العمل بنظام التمويل الكلاسيكي او الاسلامي وهو شيء إيجابي جدا كبداية فقط، غير أن البنك المركزي سيضطر في مرحلة لاحقة الى تعزيز التعليمة 02/ 18 بإجراءات قانونية أخرى تدعم هذا التوجه الجديد في السوق المصرفي الذي يقتضي حسب المتحدث إعادة النظر في قانون النقذ والقرض بشكل يسمح بالفصل بين النظام البنكي الإسلامي الذي يهدف الى إنشاء بنوك إسلامية 100 بالمائة والنظام البنكي الكلاسيكي كل على حدة، وغير هذا فإن الاكتفاء بنوافذ إسلامية فقط لن يؤدي الى بلوغ الأهداف المنشودة من التغيير.
من جهته اكد الوزير السابق والخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة في اتصال ب«البلاد" وجود تجارب مختلفة على مستوى العالم تدمج بين المنتجات الإسلامية والكلاسيكية في البنوك تحت تشريع واحد ما يعني أن التعايش وارد، وفي المقابل هناك دول أخرى فضلت الفصل بين النظامين أما بالنسبة لحالة الجزائر يعتقد المصدر أهمية، أن اتباع التعليمة المذكورة بإجراءات اخرى تصدر تدريجيا من البنك المركزي في شكل موافقة مبدئية تماشيا مع صدور منتجات إسلامية جديدة في السوق.
في السياق نفسه لا يرى بن خالفة داعيا الى التعجيل بإصدار جميع القوانين المسيرة لنظام التمويل الإسلامي دفعة واحدة، مشددا على ضرورة السير خطوة خطوة في هذا المجال لأن الأولوية حاليا في تنويع أدوات التمويل المصرفي بغرض إعطاء دفع للمشاريع باعتبارها أهم نقطة في تسويق المنتجات الإسلامية، علاوة على القرض الاستهلاكي واسترجاع المتداولة خارج شبكة البنوك وتسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد الوطني.