أكد خبير الشؤون الاقتصادية والمالية، كمال رزيق، على أهمية مراجعة قانون النقد والقرض لفتح مجال الاستثمار ولإطلاق المصارف لمنتجات جديدة، كما هو الشأن بالنسبة لاستعمال الطرق التي تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية ومن ثمة عدم إجبار المؤسسات المالية على التعامل بطريقة الفائدة باعتباره احد الحقوق الدستورية. واعتبر الخبير، في اتصال، أمس، مع ”الفجر”، عدم وجود منتجات مالية في السوق الوطنية تستجيب بشكل كامل لتعاليم الشريعة الإسلامية، من بين العراقيل التي تواجه عمل المؤسسات المصرفية وتؤدي إلى عزوف المواطنين عن إيداع أموالهم على مستوى البنوك، بسبب التحرج في الوقوع في معاملات ربوية محرمة. وأشار أستاذ المالية بجامعة الجزائر إلى أن هذا العامل المهم جدا في تحسين علاقات المواطنين بالمصارف، دفعهم إلى عدم اللجوء إلى اكتناز المال، وتوجيه كتل نقدية مهمة إلى التداول من أجل خلق الثروة تحريك دواليب الاقتصاد، باعتبار التمويل أحد أبرز الأسس لتطوير المشاريع الاقتصادية لاسيما تلك التي تحتاج إلى المال، على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويقابل هذا العامل من ناحية أخرى، حسب الخبير الاقتصادي، ثقل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تتعامل بها بعض البنوك، على أن هذه النقطة قد حظيت باهتمام الحكومة والبنك المركزي بشكل مباشر، عبر التعليمة الأخيرة الموجهة إلى المؤسسات المالية بغية توحيد وتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية بالنسبة للمواطنين أي الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات، وهم الأشخاص المعنوية على حد سواء، وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الإسهام في دفع الحركية على المستوى النقدي والتقليل من ظاهرة التضخم والموارد المالية المكتنزة، حيث لاحظ غياب شبه كامل لثقافة التعامل بالشيك والنقود الإلكترونية لدى المواطنين. وأوضح كمال رزيق أن استفادة البنوك من الموارد المالية المكتنزة والمتداولة خارج الأطر المؤسساتية، يسهم أيضا بشكل غير مباشر في حصول أصحاب المشاريع المصغرة على القروض بأقل تكلفة ممكنة، من منطلق أن ارتفاع مستويات الادخار لدى البنوك تدفعها لتبسيط إجراءات واعتماد سياسة مخاطر أكثر مرونة، لاسيما أن قدرة البنوك على منح القروض تفوق 5000 مليار دينار، خاصة أنه أكد على أن البنوك والمؤسسات المالية مطالبة بالمخاطرة لأنه احتمال وارد في العمل المصرفي، خاصة بالنسبة للبنوك العمومية التي تملك إمكانيات مالية كبيرة.
