قانون النقد والقرض لا يفرّق بين البنوك العادية والكلاسيكية

المؤسسات المالية مخولة بفتح فروع “إسلامية"

يمنح قانون القرض النقد وفقد التعديلات الأخيرة للبنوك الوطنية الحق فتح شبابيك خاصة بتقديم خدمات ومنتجات بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، شريطة احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون الساري المفعول خاصة المتعلقة بنظام المخاطر، وهي الخطوة التي تتماشى مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها الجزائر في القطاع المالي بهدف رفع قدرات البنوك لاستيعاب ودائع المواطنين.
وفي هذا الشأن، أوضح الخبير المالي والمفوض العام السابق لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، بأن القانون الجزائري لا يفرق بين البنوك الكلاسيكية ونظيراتها التي تتبنى نظام العمل بالشريعة الإسلامية، ولا يمنع مع ذلك من تقديم المصارف العادية لخدمات ذات “طابع إسلامي” من خلال فتح شبابيك أو فروع خاصة بذلك، وأشار بالمقابل إلى أن القانون لا يعترف مع ذلك اسمه بنك إسلامي وبنك ربوي، مشيرا إلى أن مصطلح سعر الفائدة أو معدل الفائدة مطاط ويحتمل العديد من التعريفات، كما أنه لا يزال يعاني من اختلافات تفسيره من طرف فقهاء الدين وخبراء العمل المصرفي في العالم الإسلامي.
وفي تصريح له بهذا الخصوص قال وزير المالية كريم جودي،إن الدور الذي قامت به مجموعة عمل تضم خبراء ومسؤولي البنوك الوطنية، العمومية والخاصة، للخروج بمقترحات جديدة بشأن اعتماد الخدمات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن طريق فتح فروع بنكية غير ربوية تابعة لها أو شبابيك تهتم بالخدمات البنكية الإسلامية، تسمح للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بالاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المؤسسات المصرفية مثل المرابحة والمشاركة، بالإضافة إلى التمويل عن طريق تعاونيات الادخار والقرض بدون فوائد أو القرض الإيجاري أو السندات المالية الإسلامية.