الحكومة تقرر مراجعة أسعار الدواء

إعداد مخطط معلوماتي لتتبع مسار المنتوج إلى غاية الصيدلية

البلاد - آمال ياحي - ستشرع وزارة الصحة، ابتداءً من هذا الأسبوع، في إعداد برنامج معلوماتي لتتبع مسار الأدوية منذ تصنيعها أواستيرادها إلى غاية وصولها إلى المريض، في إطار الإجراءات الجديدة المعتمدة لمواجهة أزمة الندرة، موازاة مع الانطلاق في مشاورات مع المتعاملين في القطاع من أجل تحيين ومراجعة القوانين المحددة لأسعار الدواء وهوامش الصناعيين. وقررت وزارة الصحة تفعيل نظام الرقابة على سوق الدواء، على غرار ما هو مطبق في باقي دول العالم، من خلال الاعتماد على مشروع بوابة إلكترونية تمكن جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الأدوية من تبادل المعلومات حول واقع مخزون الأمان، بعدما ألزمت وزارة الصحة المنتجين والمستوردين بإخطارها عبر هذه الشبكة في حال انخفاض هذا المخزون وقت حدوثه، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما كلف الصيادلة أيضا بالتبليغ عن أي ندرة تحصل عن طريق البوابة نفسها. وكشف الوزير المنتدب، المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، عن اتخاذ إجراءات منسجمة في إطار مراجعة أسعار المواد الصيدلانية، مشيرا إلى أن تصور لجنة الأسعار يتطور حيال سياسة تثبيت الأسعار والهوامش.
وأضاف لدى تدخله بمناسبة أيام الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أن "إجراءات منسجمة سيتم اتخاذها في مراجعة الأسعار، مع احتساب التأثير الذي سينجم مع الصناعيين"، موضحا أن صناعيي القطاع ستتم دعوتهم لمشاورات حقيقية. وتابع بالقول "لن يكون هناك أي تأثير على الأسعار، يمكن أن تكون له نتائج كبيرة" على توازن المؤسسات الصيدلانية. في سياق متصل، أشار الوزير إلى وجود تناقض في التشريع الحالي بخصوص هوامش الصناعة الصيدلانية يتوجب إعادة النظر فيه، فمن جهة يحدد القانون الهامش ب20 في المائة على المواد الصيدلانية للصناعة الوطنية، وينص في الوقت نفسه، على أن هامش الربح متفاوض عليه. وتابع مع ؛وزارة التجارة نحن بصدد مراجعة نظام الهامش غير المتناسق، وزيادة على ذلك فإن نظام هامش 20 في المائة كان له أثر عكسي".
وبهذا الخصوص، أوضح بن باحمد، أن استراتيجية قطاعه تنطوي على العديد من المحاور، منها ضمان توفر مستمر للمنتجات الصيدلانية للمرضى، لا سيما منها الأساسية، حيث سيحدد نص تنظيمي للقانون المستقبلي للصحة، قائمة الأدوية الأساسية، مؤكدا اتخاذ من الآن فصاعدا جملة من الإجراءات، لاسيما إجراءات التصريح التي ستكون إجبارية على مجمل المتعاملين في الاستيراد والتصدير، تبعا لبرنامج معلوماتي لضمان تتبع مسار مجمل المواد والمسؤولية الصيدلانية لكل طرف. في هذا الإطار، أشار بن باحمد إلى أنه وبداية من الأسبوع الحالي، ستلتمس وزارة الصحة من مجمل المتعاملين جمع عدد معين من المعلومات، يسمح بالتوصل إلى هذا التقفي، انطلاقا من الاستيراد والإنتاج مرورا بالتوزيع والصيدليات، وصولا إلى المريض.
وحسب الوزير المنتدب، فإن استراتيجية القطاع الصيدلاني، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة "من خلال إعداد وتطبيق سياسة صيدلانية وصناعية منسجمة من الناحية التنظيمية والاقتصادية التي تغطي مجمل الدائرة الصيدلانية انطلاقا من التصنيع ووصولا إلى الاستغلال"، لافتا إلى التطور الذي حققه الإنتاج الصيدلاني الوطني الذي تجسد من خلال تغطية الحاجيات الوطنية في مجال المنتوجات الصيدلانية، بقيمة تزيد عن 50 في المائة. وأوضح أنه "تم وضع نسيج صناعي مهم، علاوة على قرابة المائة وحدة لإنتاج الأدوية موزعة على التراب الوطني. كما أن ما يقارب المائة مشروع هي قيد الانجاز حاليا".
وحسب المسؤول ذاته، فإنه ينتظر من القطاع الاستجابة لحاجيات المواطن الجزائري في مجال التوفر المستمر للأدوية المأمونة والفعالة وذات الجودة والمتاحة للجميع، من خلال تنويع هذه الصناعة التي تسمح بالتحكم في أسعار المنتوجات الصيدلانية. وأشار الوزير المنتدب، إلى أنه "وإن كان هذا القطاع يشكل رافدا من روافد النمو ويشارك بشكل فعال في تنويع الاقتصاد، فإننا على وعي أن نقص الخبرة والنظرة الاستراتيجية التي تتميز بضعف التنظيمات وعجز أدوات الضبط، هي أمور قد أثارت إشكاليات متكررة ينتقدها مجمل فواعل القطاع، والتي نسعى إلى إيجاد حلول لها".