يواجه المدير العام للجمارك محمد وارث، حربا داخلية تقودها ضده مجموعة من لوبيات تضخيم الفواتير، من بقايا العصابة، التي تأثرت من تشديد الإجراءات المتخذة من قبله تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون لمحاربة هذه الظاهرة التي نخرت الاقتصاد الوطني. قطاع الجمارك في الجزائر، الذي عاش خلال السداسي الثاني من سنة 2019، مرحلة ازدهار وحصد نتائج جد محترمة في سياق الحرب على الفساد واستئصاله من مختلف مؤسسات الدولة، لاسيما قطاع "الديوانة"، حيث سجل تحصيل ما يضاهي 1000 مليار دينار كأرباح ضريبية تم تحويل جزء كبير منها إلى الخزينة العمومية بفضل الإطارات الشابة التي جرى تعيينها في مناصب سامية بالجمارك، لاسيما المدير العام محمد وارث، الذي يعد أحد أبرز إطارات الجمارك وجاء إلى منصب المدير العام متدرجا عبر عدة مراحل. هاهو يواجه اليوم حربا تقودها لوبيات تضخيم الفواتير والبيروقراطية تسعى لتنحيته من منصبه، لاستعادة نفوذها، سيما وأنه يلقى دعما كبيرا من قبل كوادر الجمارك، الذين وجدوا فيه الإطار الذي رسخ أساليب عمل جديدة وعزما على مواصلة معركة محاربة إرهاب الإدارة والفساد تطبيقا لتعليمات و توجيهات و برنامج الرئيس تبون. وشرعت هذه اللوبيات في تنفيذ مخطط لتشويه سمعة محمد وارث، عبر نشر إشاعات في أوساط الموظفين ومواقع التواصل الاجتماعي، كخطوة للتصدي لمجهوداته لتضييق الخناق على محاولات تهريب الاموال، حيث تبرز أرقام مديرية الجمارك اليومية إحباط العديد من المحاولات بشكل يومي عبر المعابر الحدودية خاصة بالمطارات أين يتم يوميا إجهاض عمليات تهريب العملة الصعبة. فضلا عن الحرب المعلنة ضد الاستيراد خاصة مايتعلق بمحاولات ضرب المنتوج الوطني من خلال استيراد منتجات مصنعة محليا. وتسعى اللوبيات التي يبدو أنها مازالت متغلغلة في الإدارة، إلى استعادة نفوذها عبر تعيين رجال محسوبين على فترة العصابة لقيادة سلك الجمارك ، هذا السلك الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني كونه المسلك الأول والأخير للسلع والأموال.
