إطار قانوني جديد لنشاطات التصنيع في الجزائر

الإطار القانوني الجديد سيشمل 9 قطاعات صناعية
البلاد.نت - تضمن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض غدا على نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه ، مراجعة للنصوص القانونية التي تحكم نظام CKD الهادف لرفع معدل الإدماج الوطني في نشاطات التركيب والتجميع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وكذا ترقية شعب المناولة في مجالات هذا النشاط.
وحسب ماجاء في نص المخطط ، فإن الحكومة ستهتم "بمراجعة النصوص التنظيمية التي تحكم نظام CKD من أجل رفع معدل الإندماج الوطني ضمن أنشطة التركيب والتجميع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وكذا ترقية شعب المناولة في مجالات هذا النشاط".
"ولهذا الغرض، ستستفيد الاستثمارات في العمليات الصناعية لأنشطة المناولة، من إطار تحفيزي للحصول على العقار والتمويل وكذلك من نظام جبائي تفاضلي"، كما سيتم تحديد المنتجات المؤهلة للإدماج الوطني والتي ستستفيد منها الآليات والأدوات اللازمة لتطويرها وترقيتها، وفق المصدر ذاته.
ويضيف نص مخطط عمل الحكومة أن الإطار القانوني الجديد سيشمل 9 قطاعات صناعية هي : الصناعات الزراعية الغذائية ، والإلكترونيات ، والأجهزة الكهرومنزلية ، و مواد البناء، و الصناعات الميكانيكية ، والصيدلانية ،و الكيميائية والنسيج ،والجلود.