عام يمر على بداية الحراك الشعبي الذي كان نقطة تحول هامة في مسار الجزائر، لتنتقل من عهد عرف بالفساد وسوء التسيير الى "جزائر جديدة"، يُنتظر أن تبيد فيها تلك الممارسات. اليوم الجمعة 21 فيفري، خرج آلاف الجزائريين في العديد من الولايات من أجل تخليد الذكرى، والاحتفال بالنتائج التي تحققت وعلى رأسها عدم تمرير العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ولا تمديد الرابعة، إضافة الى الإطاحة برؤوس الفساد الذين يتواجدون حاليا في السجون، وبينهم أويحيى وسلال وسعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق ومجموعة من رجال الأعمال .. وكما في شوارع الجزائر العاصمة، خرج الجزائريون أيضا في ولايات البليدة، وتيزي وزو، البويرة، بجاية، الشلف، تسلمان، وهران، عين تيموشنت، مستغانم .. ورفع المتظاهرون شعارات احتفالية بالذكرى الأولى ل 22 فيفري، كما رددوا هتافات تشيد بذلك، وأيضا للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أصدر مرسوم رئاسيا يقر فيه 22 فبراير يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، عرفانا بالحراك الذي أنقذ الدولة الجزائرية. وأكد تبون في المقابلة الثانية له مع مجموعة من الإعلاميين أن الحراك الشعبي "ظاهرة صحية", محذرا من "محاولات اختراقه من الداخل والخارج". وجدد التأكيد على أن "الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي", مشيرا إلى أن "الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها". وأوضح رئيس الجمهورية أن "انهيار الدولة الوطنية يعني انهيار كل مؤسساتها", معتبرا أن كل المعطيات أشارت إلى أن الأمور كانت "تسير إلى ذلك", واستطرد بالقول "الحمد لله, أن الشعب كان واعيا وأوقف المؤامرة كما نجح في تحقيق الكثير من مطالبه". وقال الرئيس تبون أن ما تبقى من مطالب الحراك "نحن بصدد تحقيقه لأنني التزمت شخصيا بتحقيق كل مطالب الحراك", مشيرا إلى أن "هناك مطالب كانت مطروحة في البداية لا يمكن لشخص غير منتخب ولا يملك السلطة والشرعية الكافية تحقيقها, أما اليوم فنحن بصدد تنفيذها بداية بالدستور وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها جوارية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة".
