تتجه الأنظار السياسية في الجزائر عموما وفي البيت الحمساوي خصوصا ليس إلى اجتماع مجلس الشورى، ولكن إلى الطريقة التي سيتم التعاطي بها مع مستجد إنشاء المنشقين لحزب في الوقت الذي انشغلت المؤسسة بمتابعة مساعي الصلح. كما ستتوجه الأنظار نحو المناصب الشاغرة للمنشقين في مجلس الشورى بعدما قرر هؤلاء الذين لا يتجاوز عددهم 60 من جملة 275إعلان فسخ العقد الذي يربطهم بالحركة من جهة واحدة. كما يرتقب أن يشتد التنافس في أوساط الذين لم تسعفهم التوازنات في افتكاك تأشيرة العضوية في مجلس الشورى بعدما أتاح جناح مناصرة فرصة ذهبية لتطبيق الإجراءات الانضباطية في أقصى مستوياتها، بعدما أعلنوا انسحابهم الطوعي من الحركة. ويرتقب ان يصطدم المجتمعون بعد غد الخميس في مجلس شورى مع ضغط القواعد التي ما انفكت تدفع باتجاه الحسم والفصل وتطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية في حق المنشقين من حمس الذين أنشأوا تنظيما جديدا وهو ما شكل منعطفا حاسما في مسار تداعيات المؤتمر الرابع جراء رافض المنشقين الخضوع للمنطق العددي وللأبجديات الديمقراطية التي تقضي بأن الأغلبية تحكم والأقلية تعارض ولكن في الأطر القانونية للتنظيم الواحد. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القطاع الواسع من الذين دفعوا منذ اللحظات الأولى من الأزمة نحو الحسم وقد تتدعم صفوفهم بالمترددين أو الذين رجحوا الأمل على فقدانه في إيجاد حل للأزمة ورغم المستجدات، فإن اللقاء الخامس لمجلس الشورى منذ المؤتمر الرابع كان مبرمجا منذ الأسبوع الفارط خلال لقاء المكتب الوطني وكان على رأس الأولويات في أجندة اللقاء النظر في المساعي التي باشرتها وفود الحركة باتجاه المتنازعين على الشرعية التي انبثقت عن المؤتمر الرابع والمترددين في اللحاق بالشرعية، إذ كان آخر مجلس شورى انعقد قد أرجأ الحسم في موضوع المنشقين وبعد مد وجزر تقرر إرجاء اتخاذ القرار النهائي وتمديد مهلة مساعي الصلح، رغم أن القرار كان قد لقي امتعاضا كبيرا في أوساط إطارات الحركة ومناضليها الذين اعتبروه ''حلما'' في غير محله خاصة في ظل تعرض غير هؤلاء لسيف الإجراءات التنظيمية والتأديبية جراء ممارسات لا ترقى البتة إلى خطورة الممارسات التي صدرت عن المنشقين، ولكن رغم ذلك عاد الجميع ليصطف خلف القرار النهائي لمجلس الشورى انضباطا. وبخلاف ما توقع بعض المتتبعين للشأن الحمساوي من إمكانية لعدم انعقاد مجلس الشورى اعتقادا بأن غياب المنشقين سيحول دون اكتمال النصاب، فإن مختلف مجالس الشورى الأربعة التي عقدت بعد المؤتمر الرابع قد تجاوزت النصاب بنسبة مريحة في كل الدورات. بينما كانت الكثير من دورات مجلس الشورى في السابق تؤجل أو تعقد بمن حضر بسبب الغيابات.