زغماتي: الصحفيين المتواجدين في الحبس محل متابعة من أجل جرائم القانون العام

– البلاد.نت - طمأن وزير العدل بلقاسم زغماتي، الصحفيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم لحد الآن والتابعين لبعض المؤسسات التي أصحابها موجودين رهن الاعتقال.
وقال الوزير بأنه لا توجد سوء نية من المتصرف الإداري المعيّن من طرف قاضي التحقيق، وعلق في هذا الشأن " أطمئن الصحفيين المعنيين أن الأمر لا يتعلق بسوء نية من المتصرف الإداري المعين من طرف القاضي التحقيق ولا نقص نية أو عدم الرغبة في دفع الأجور"
وأضاف زغماتي "ليعلم الجميع أن القضاء لما استلم هذه المؤسسات، كانت الوضعية المالية مزرية، وهي المؤسسات التي كانت على وشك الإفلاس، ولكن الشيء الذي أعدكم به أني سأنقل انشغالاتكم كما هي وبرمتها وبكل صدق وإخلاص إلى السيد قاضي التحقيق المشرف على الملف لعل يجد حلا لهذه المعضلة".
وبخصوص تحريك الدعوى العمومية ضد بعض الصحفيين "أنا أجزم أنه لا يوجد في مؤسسات العقاب الجزائرية من الشمال إلى الجنوب، صحفي رهن الاعتقال بسبب عمله الصحفي، وهذا لأن القانون الجزائري لا يسمح بإصدار عقوبة سالبة للحرية ضد أي صحفي بسبب ممارسة مهنته كصفحي".
وتابع "ولكن الصحفي يعتبر مواطن وفي حال ارتكابه لجريمة من جرائم القانون العام فإنه يتابع ويحاكم وفقا للقانون والفعل المنسوب إليه، والصحفيين الموجودين رهن الحبس المؤقت، هما محل متابعة من أجل جرائم القانون العام ولا علاقة لهذه الوقائع بالعمل الصحفي وإن كانت تحت غطاء العمل الصحفي".