البلاد.نت- أفرجت الوزارة الأولى، عن المرسوم الذي تضمن التدابير الوقائية التكميلية للوقاية من انتشار "كورونا"، والذي يفصّل في إجراء الحجر الصحي على ولايتي البليدة بشكل شامل والعاصمة جزئيا. المرسوم الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد أن الحجر المنزلي كليا أو جزئيا، ولفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاية و/آو البلدية المعنية. ويتمثل الحجر المنزلي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية.
التراخيص الاستثنائية بالتنقل تصدرها لجان ولائية وفيما يخص الإستثناءات، فإن ذات النص يسمح بتنقل الأشخاص لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها أو لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل، ولضرورات العلاج الملحة آو لممارسة نشاط مهني مرخص به. أما كيفيات تسليم التراخيص، فتحددها اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته. وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوالي، من ممثلي مصالح الأمن والنائب العام ورئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي للولاية المعنية. وتتمتع ذات اللجنة، بدعم المصالح الإقليمية المختصة للدرك والأمن الوطنيين.
إمكانية تمديد الحجر الصحي لباقي الولايات وارد وأشار الوزير الأول، إلى أن إجراءات الحجر الصحي الكلي أو الجزئي، المطبقة على ولايتي البليدة والجزائر، يمكن أن تمتد إلى ولايات أخرى عند الاقتضاء. وأثناء مدة الحجر الصحي يمنع كل تجمع لأكثر من شخصين في مكان واحد. وتمتد إجراءات الغلق المنصوص عليها في المرسوم، إلى كافة التراب الوطني. وتخص كل تجار التجزئة، باستثناء أولئك الذي يمونون السكان بالمواد الغذائية مهما كانت طبيعتها، أو مواد الصيانة والنظافة والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. يمكن للتجار المتجولين مواصلة مزاولة نشاطاتهم بالتداول عبر الأحياء، مع احترام تدابير التباعد المنصوص عليها.
الحجر يستثني الخدمات العمومية والتموين بالمواد الغذائية كما ينص المرسوم على ضرورة الإبقاء على الخدمات العمومية القاعدية خاصة في مجال التزود بالماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات والبريد والبنوك والتأمينات. ويخص هذا الإلزام كذلك المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بما فيها العيادات الطبية ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي والنشاطات المرتبطة بالمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ومؤسسات توزيع الوقود ومواد الطاقة علاوة على النشاطات ذات الطابع الحيوي مثل أسواق الجملة. وجاء في المرسوم أنه يُعدُ تدبيرا وقائيا إجباريا: "احترام مسافة الأمان المقدر بمتر واحد على الأقل بين شخصين. تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الإجراء و فرض احترامه بكل الوسائل, بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية". وبخصوص تعليق وسائل النقل، فقد تم تعميمها على سيارات الأجرة الفردية، كما تم توسيع إجراء تخفيض 50% من عمال المؤسسات إلى القطاعين الاقتصادي والخاص. على أن يتم إصدار نص خاص متعلق بكيفيات تعويض الأضرار المحتملة التي ستنجم عن التدابير الوقائية. ويتعرض كل المخالفين لأحكام هذا المرسوم، لعقوبات إدارية بالسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط. وكل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لاسيما المادة 459.
جراد يأمر بإحصاء الموارد البشرية والمادية التي ستتم تعبئتها للتصدي للوباء أخير، وفي إطار التعبئة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا بطريقة فعالة، تتولى السلطات المركزية والمحلية إحصاء كل الموارد البشرية والمادية العمومية والخاصة التي يتعين تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء. وفي هذا الصدد، تلزم المؤسسات الصحية العمومية بفتح قوائم لفائدة المتطوعين أو المحسنين الراغبين في تسجيل أنفسهم, بما في ذلك الأطباء الخواص و كل مستخدم طبي و شبه طبي. يتم تنظيم الأعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود السلطات العمومية من قبل اللجان الولائية المشكلة.
