الوزارات تشرع في تطبيق إجراءات التقشف

واجعوط يأمر المؤسسات بتخفيض فواتير الكهرباء والغاز
شيتور يأمر مؤسساته بترشيد النفقات وتخفيض الاعتمادات
استعمال الغاز المميع في سيارات العمل بقطاع الصحة
البلاد - ليلى.ك - باشرت مختلف القطاعات الوزارية تطبيق إجراءات ترشيد النفقات التي إمرت بها حكومة جراء لمواجهة الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بسبب انتشار وباء كورونا وتراجع أسعار النفط، حيث أمرت قطاعات التربية، التعليم العالي وكذا الصحة، بترشيد النفقات واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تخفيض أسعار الفواتير، مع تحميلهم مسؤولية كاملة في عملية التكفل بميزانيات الكهرباء والغاز.
ووجهت في هذا الشان وزارة التربية الوطنية عبر المديرية العامة للمالية والهياكل، في إطار مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2020 للطور الثانوي والمتوسط، تعليمات لمديري التربية لإلزام مديري المتوسطات والثانويات بأهمية ترشيد النفقات واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تخفيض أسعار الفواتير، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن عملية التكفل بميزانيات الكهرباء والغاز.
وتدخل تعليمات الوصاية في إطار المرسوم رقم 2020/ 80 المؤرخ في 26/ 03/ 2020 الخاص بمشروع ميزانية التسيير الذي تضمن "إنه عملا بالأحكام القانونية والنصوص التنظيمية، وفي إطار تحضير مشاريع ميزانيات التسيير بعنوان 2020، فإن الإجراءات التي لم يتم إلغاؤها ولم تعدل تبقى سارية المفعول بالنسبة للسنة المالية 2020، مضاف إليها التوصيات الجديدة المتخذة والتي يجب تطبيقها والتقيد بها عند إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية. وطالبت الوصاية، مديري المتوسط والثانوي، بتحضير الإيرادات المقدرة في الميزانية في نفس السنة المالية، خاصة تلك المتعلقة بإيرادات الإيجار واستهلاك الكهرباء والغاز والماء، باتباع الإجراءات القانونية السارية المفعول، فضلا عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاستعمال العقلاني للماء بالمؤسسات التعليمية، واعتبرتها مسؤولية الجماعة التربوية بهذه المؤسسات.
كما أمرت الوصاية، مديري المؤسسات، باعتماد التدابير الضرورية للتحسيس بالاقتصاد في استهلاك الطاقة "من حراس وعمال وموظفين وأساتذة وتلاميذ"، علاوة على أهمية تشغيل الإنارة الخارجية بالمؤسسات وفي الأماكن المظلمة فقط وذلك قصد تفادي التبذير في استهلاك الطاقة الناجم عن استعمال الإنارة داخل الأقسام والمحلات ليلا، فضلا عن تفادي استعمال الإنارة في المحلات والأقسام التي يلج إليها ضوء النهار، مع التشديد على تصليح الأعطاب المتعلقة بتسريبات المياه في أوانها وعقلنة استعمال التدفئة المركزية، من خلال منع استعمالها ليلا وتشغيلها عند الحاجة فقط. من جهته، أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، بترشيد النفقات بغية تخفيض الاعتمادات المخصصة لنفقات تسيير قطاعه لتصل نسبة إلى 30 في المائة مع نهاية السنة المالية 2020 وذلك نظرا للوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي مراسلة وجهها إلى رؤساء المؤسسات تحت الوصاية، تحوز "البلاد" على نسخة منها، خص الوزير بالذكر نفقات مصاريف التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرها، التكاليف الملحقة من كهرباء، ماء، غاز، الهاتف، المواد المشتعلة، بالاضافة إلى الأدوات والأثاث، التوثيق، تسديد المصاريف الخاصة بالتنقلات والمهمات بالجزائر وخارجها، وكذا الاعتمادات المخصصة لمختلف التظاهرات. كما أشار الوزير إلى أن إجراء خفض الاعتمادات المالية قد يخص أيضا الباب رقم 21-08 المتعلق بأجور الأساتذة المؤقتين والمشاركين والمدعوين، مشيرا إلى أن إجراء تسقيف الاعتمادات لا يخص أجوار المستخدمين، غير أنه أخذ بعين الاعتبار التقليص في ميزانية التسيير.
كما شددت على أن عملية توظيف الأساتذة تخضع للاحترام الصارم للتنظيم المعمول به في هذا الشأن والمتضمن القانوني الأساسي للأستاذ الباحث، الذي يحدد الحجم الساعي السنوي المرجعي للتدريس والذي ينبغي على الأستاذ الباحث تأديته على مدار 32 أسبوعا للتدريس لكل سنة جامعية. وقال الوزير في التعليمة ذاتها إنه في حال العجز الذي قد يخص بعض التخصصات يمكن اللجوء إلى التعاون بين المؤسسات في إطار الندوة الجهوية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية تطبيق هذه التدابير.
من جهتها، أمرت وزارة الصحة مدراء الصحة ومنهم رؤساء المؤسسات الصحية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت التصرف، باستعمال غاز البترول المميع سير غاز وأكدت في تعليمة تحوز "البلاد" نسخة منها أنه في إطار ترشيد النفقات العمومية وعملا بتوجيهات الوزير الأول التي تضمنتها التعليمة رقم 104 المؤرخة في مارس 2020، على المعنيين تحويل جميع المركبات سواء النفعية أو سيارات الاسعاف لوقود غاز البترول المميع "سير غاز" في أسرع الآجال وشددت على ضرورة موافاة الوصاية بالتدابير المتخذة قبل 30 أفريل الجاري.