وزير الطاقة: متفائلون جدا بعودة استقرار سوق النفط إلى طبيعتها في السداسي الثاني من 2020

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن وضعية سوق النفط ستتجاوز هذا الوضع مع زوال وباء "كورونا"، متوقعا أن الأسعار ستعود إلى مستوى "العادي" مع بداية السداسي الثاني من العام الجاري.
وأورد الوزير عرقاب، خلال تنصيبه الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات، اليوم الأربعاء، أن الجزائر طلبت اجتماعات تشاورية أخرى بتقنية التحاور عن بعد، لدول منظمة "أوبك" وشركائها، بعد التفاعلات الجديدة للسوق النفطية، مضيفا أن المستوى المتدني جدا التي شهدته أسعار النفط لا تدعو للقلق كونها وضعية غير عادية وليست خطيرة.
وأكد محمد عرقاب أن وصول برميل النفط الجزائري إلى سعر 11 دولار للبرميل لا يعني أن الجزائر تعيش حالة طوارئ وأنه تبيع ب"الخسارة"، مؤكدا أن شركة "سوناطراك" حضرت خطة عمل لتغيير برامجها الاستثمارية المبرمجة مسبقا لتفادي تسجيل عجز أكبر في ميزانية الدولة، وقد حضرت نفسها لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، مصرحا: "نحن متفائلون جدا لأنه لدينا تقارير خبرة تتوقع انتعاشا تدريجيا بعودة سريعة للنشاط".
وأوضح عرقاب أن التراجع الرهيب في الطلب واجهته وفرة كبيرة في البترول، وقد شهد الأسبوع الأخير تشبعا كبيرا في المخزونات العالمية، مما أثر سلبا على السعر، وبما أن ثلثي السوق العالمية في أوربا وأمريكا وجزء صغير آسيا أن تشهد تراجعا رهيبا في الطلب لأن كل البلدان تأثرت كثيرا من وباء كورونا بعد اتخاذها إجراءات صارمة للوقاية من خلال وقف المصانع وتراجع على البترول كثيرا بمستوى غير مسبوق.
لكنه شدد على أنه بعد التغلب على الوباء وقبل بداية السداسي الثاني من العام الجاري، سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا كبيرا، لأن كل البلدان ستتدارك ما تجاوزها من نمو وسيعود النقل والمصانع إلى النشاط بدرجة قصوى.
ولفت عرقاب، إلى أن قرار "أوبك" وشركائها بخفض الإنتاج سيساهم في امتصاص كميات كبيرة من الموجودة في السوق خلال شهري ماي وجوان إلى غاية جويلية، كما سيساهم تدخل الشركاء في عودة الاستقرار إلى السوق، لاسيما أنها ستجد نفسها أمام حتمية تقليص إنتاجها.

سلطة ضبط المحروقات ستضمن نزاهة المنافسة بين المجمعات النفطية بالجزائر
في سياق منفصل، دعا وزير الطاقة، أعضاء سلطة ضبط المحروقات، إلى التنفيذ الصارم للقانون لضمان المنافسة النزيهة بين المجمعات النفطية الناشطة بالجزائر.
وأضاف الوزير، أن هذه السلطة، هي التي تحدد سياسة القطاع وقد تم تعزيز مهامها في قانون المحروقات الجديد، لاسيما من خلال نزاهة المنافسة بين المتعاملين في هذا القطاع، داعيا جميع العاملين بهذه الهيئة لتكثيف الجهود من أجل التنفيذ الصارم للقانون وحسن تنظيم المنافسة بين المتعاملين في مجال النفط بالجزائر.
وأهاب محمد عرقاب، بعمال الهيئة، من أجل أن تلعب دورا هاما في تشجيع الصناعات التحويلية، من خلال تقديم التسهيلات والتحفيزات اللازمة تجاه الشركات، في إطار تثمين موارد المحروقات وتحصيل قيمة مضافة أكبر وعدم الاكتفاء بالمواد الخام للبترول.