وزارة الاتصال تعلن فتح تحقيق في قضية منح بطاقة الصحفي المحترف

أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، محمد العربي ونوغي، عن فتح تحقيق معمق في قضية منح بطاقة الصحفي المحترف لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال الإعلامي.
وأورد ونوغي، الذي كان يتحدث اليوم، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الدوس على قانون الإعلام ترتب عنه تواجد دخلاء على مهنة الصحافة، وأدى إلى انحرافات كبيرة وأثر على أداء الصحفيين المحترفين، لافتا إلى أن وزارة الاتصال ستفتح تحقيقا معمقا في قضية منح بطاقة الصحفي المحترف لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال الإعلامي.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الاتصال، أن الجزائر شهدت وستشهد حركية إعلامية كبيرة، لكن في ظل الالتزام بأخلاقية المهنة والتحلي بالاحترافية، معتبرا أن الوضع الذي تعيشه الصحافة في الوقت الراهن مرده إلى الانحرافات التي تسببت فيها جهات لا علاقة لها بالمجال الإعلامي. مشيرا إلى أن الصحافة الجزائرية تحركت بقوة في كل المواقع بفضل الحراك.
بخصوص الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين، يرى ونوغي، أنه يتفاوت من صحيفة لأخرى بين الجيد والمتوسط والسيئ، موضحا أن المؤسسات الإعلامية تكاثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكنه شبهها ب "الجمعيات الخيرية"، التي "تنتظر الإشهار العمومي في حين أنها في الأصل مشروع اقتصادي قد يواجه الفشل وقد يحقق النجاح". مشيرا إلى أن الساحة الإعلامية تضم 530 نشرية من بينها منها 166 يومية وأسبوعية.
وحول انتشار الأخبار الكاذبة، قال المدير السابق لجريدة "المساء" العمومية، إن الحل يكمن في مدى احترافية الصحفيين في تقديم المعلومة الموثوقة والالتزام بأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن الصحفيين المحبوسين حاليا ليس بسبب آرائهم. مشددا على ضرورة أن تؤدي كل الصحافة الخدمة العمومية سواء كانت عمومية أو خاصة.
كما تطرق ونوغي للورشات العشر، التي تم تشكيلها من طرف وزير الاتصال لإصلاح قطاع الصحافة، كاشفا أن هناك عشر ورشات ستتكفل بالمهمة مشيرا إلى أن ورشتين فقط انطلقتا في العمل هما ورشة الصحافة الالكترونية والورشة المتعلقة بمرافقة التنظيمات النقابية لكنهما توقفتا بسبب انتشار بوباء كورونا.